«موسى»: «السيسي» ليس ديكتاتورًا.. ومواد الجيش بالدستور أكثر مرونة من سابقها

قال عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، السبت، إن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كانت ممكنة في الماضي في القضايا العادية أو السياسية، كما أن دستور «الإخوان» جعلها فضفاضة، موضحا أن الدستور الجديد أفضل فيما يخص هذه القضية، وأشار إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي «ليس ديكتاتورًا» لأنه حاكم وطني أثبت وطنيته في 30 يونيو وما بعد ذلك ومنع حرباً أهلية.
واضاف «موسى» في تصريحات ل«الحياة اللندنية»، في عدد السبت، أن مادة المحاكمات العسكرية كانت تحتوي في دستور «الإخوان» على «كل ما يضر بالقوات المسلحة»، وهو أمر واسع وفضفاض، وكان علينا أن نعالج الأمر لذلك حددنا الحالات التي تتعلق بالاعتداء على المعسكرات والمنشآت والأسلحة، إضافة إلى التعدي على الضباط والجنود أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية فقط.
وأوضح أن «مسألة تعيين وزير الدفاع واختياره بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة في ظل الظروف الحالية في مصر، وهي ضمن الأحكام الانتقالية لفترتين رئاسيتين فقط»، مشدداً على أن «هذه المادة لا تعني تحصين وزير الدفاع، إذ أنه سيخضع للقواعد التي سيعمل بها في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها».
واعتبر تلك المادة «حماية وخوفاً على الجيش بعد عام مرسي الذي شهد صدامات بين مؤسسات»، وقال: «أعتقد بأن كل المواد الخاصة بالجيش في الدستور الجديد أكثر مرونة من دستور الإخوان الذي أعطى الجيش امتيازات أكثر».
وأشار إلى أن مشروع الدستور «فتح الباب أمام الحريات العامة ولم يستبعد أي مواطن، حتى الإخوان، كما أنه رسخ المواطنة ونص على تجريم التفرقة العنصرية أو الدينية، وشدد على حرية العقيدة والرأي والفكر الموجودة، وكفل حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي وهذا شيء مهم جداً، إضافة إلى أنه تطرق إلى الفن وهناك مواد متعلقة بالثقافة وتنوعها وليست ثقافة واحدة حتى وإن كانت الثقافة العربية الإسلامية أساساً، إلا أن هناك ثقافات أخرى يجب الاعتراف بها».
وأضاف: «تطرقنا إلى حقوق المسنين والمعوقين والعمالة غير المؤهلة، وحقوق المواطنين في الضمان والتأمين الاجتماعي والضمان الصحي، ناهيك عن زيادة موازنة التعليم إلى 7 في المئة من الدخل القومي المصري، والرعاية الصحية 3 في المئة من الدخل القومي. هذه أمور بها قدر من التطور عما هو قائم، الدستور الجديد يعطي حقوقاً للجميع».
واعتبر أن «باب الإدارة المحلية في الدستور من أهم الأبواب إذ فتحنا الباب لاختيار المحافظين والعُمد سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهو ما ينهي المركزية التاريخية في مصر إلى اللامركزية»، مشيراً إلى أن «اللجنة أخذت بعض المواد من الدستور الأمريكي فللمرة الأولى دستور في العالم العربي يعاقب الرئيس وعزله».
وعن مستقبله السياسي، أشار إلى أنه اكتفى بما أنجزه في لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى أنه سيكون «موجودًا في قلب العملية السياسية لكن خارج دائرة المناصب، لأن البلد في حال غرق ولا بد من أن نكون موجودين كي نساعد في تقديم ما نستطيع»، ونبه إلى أن «التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل جسيمة، ولا بد من أن يكون وراءه أناس جاهزين لإعطاء المشورة».
وتطرق الحديث إلى مستقبل المعارضة بعد رحيل حسني مبارك ومرسي، ورصد «موسى» فارقًا بين طريقة تعاطي النظامين مع قوى المعارضة «فمبارك كان يعلم أن هناك معارضة وسعى إلى أن يحيط بهذه المعارضة ويضيق عليها، أما الإخوان فاعتبروا هذه المعارضة لا وجود لها».
وأشار إلى لقائه نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر الموقوف على ذمة قضايا عنف قبل أسابيع قليلة من 30 يونيو الماضي، قائلاً: «وجدته (الشاطر) يقلل من التظاهرات، وقال نصاً إنها ستكون تظاهرات هشة المعارضة ضعيفة وليس لها كيان ونحن في الحقيقة لا نثق فيها، واستبعد أن الشعب يمكن أن يثور».
ولفت إلى اضطرابات حصلت في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي شكلت قبل إطاحة حكم «الإخوان»، لافتا إلى أن أطراف الجبهة «كانت متفقة على أنها ضد الإخوان ولكنها مختلفة في طريقة التعاطي مع الأمر».
وتوقع «أن تفرز الأيام المقبلة نخبة جديدة تستطيع أن تقود المشهد السياسي، لأن الشعب غير قادر على تقبل ديكتاتور، والسيسي ليس ديكتاتوراً لأنه حاكم وطني أثبت وطنيته في 30 يونيو وما بعد ذلك ومنع حرباً أهلية، وعندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربع سنوات، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط»، وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيرًا إلى أن «الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك».
%MCEPASTEBIN%