عمرو موسي: السيسي حاكم وطني وليس ديكتاتور

أكد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه اكتفى بما أنجزه في لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى أنه سيكون "موجوداً في قلب العملية السياسية لكن خارج دائرة المناصب، لأن البلد في حال غرق ولا بد من أن نكون موجودين كي نساعد في تقديم ما نستطيع". ونبه إلى أن "التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل جسيمة ولا بد من أن يكون وراءه أناس جاهزين لإعطاء المشورة".
وتطرق الحديث إلى مستقبل المعارضة بعد رحيل حسني مبارك ومرسي، ورصد موسى فارقاً بين طريقة تعاطي النظامين مع قوى المعارضة "فمبارك كان يعلم أن هناك معارضة وسعى إلى أن يحيط بهذه المعارضة ويضيق عليها أما الإخوان فاعتبروا هذه المعارضة لا وجود لها".
وأشار بحسب جريدة الحياة اللندنية إلى لقائه نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر الموقوف على ذمة قضايا عنف قبل أسابيع قليلة من 30 يونيو الماضي، قائلاً: "وجدته (الشاطر) يقلل من التظاهرات، وقال نصاً إنها ستكون تظاهرات هشة المعارضة ضعيفة وليس لها كيان ونحن في الحقيقة لا نثق فيها، واستبعد أن الشعب يمكن أن يثور".
ولفت إلى اضطرابات حصلت في "جبهة الإنقاذ الوطني" التي شكلت قبل إطاحة حكم الإخوان، لافتاً إلى أن أطراف الجبهة كانت متفقة على أنها ضد الإخوان ولكنها مختلفة في طريقة التعاطي مع الأمر.
وتوقع أن تفرز الأيام المقبلة نخبة جديدة تستطيع أن تقود المشهد السياسي، لأن الشعب غير قادر على تقبل ديكتاتور، و السيسي ليس ديكتاتوراً لأنه حاكم وطني أثبت وطنيته في 30 يونيو وما بعد ذلك ومنع حرباً أهلية، وعندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربع سنوات، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط". وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيراً إلى أن الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك".
ورأى أن "الأميركيين كانوا يريدون وصول الإسلام السياسي الصديق إلى السلطة في مصر، وكانوا يتطلعون إلى محاكاة التجربة التركية في مصر، لكنهم سيسلمون بالأمر الواقع في المستقبل".
ونصح الحكم الانتقالي بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "علينا أن نوضح لهم موقفنا لأنه لا يصح أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي أن يهاجم دولاً مثل مصر في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها. أرى أن الحل يأتي عن طريق مجلس التعاون الخليجي".
وعن الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة لإقرار مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أشار موسى إلى أنه "في الماضي كان من الممكن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في القضايا العادية أو السياسية، كما أن دستور الإخوان نص على كل ما يضر بالقوات المسلحة، وهو أمر واسع وفضفاض، وكان علينا أن نعالج الأمر لذلك حددنا الحالات التي تتعلق بالاعتداء على المعسكرات والمنشآت والأسلحة، إضافة إلى التعدي على الضباط والجنود أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية فقط".
وأوضح أن "مسألة تعيين وزير الدفاع واختياره بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة في ظل الظروف الحالية في مصر، وهي ضمن الأحكام الانتقالية لفترتين رئاسيتين فقط"، مشدداً على أن "هذه المادة لا تعني تحصين وزير الدفاع، إذ أنه سيخضع للقواعد التي سيعمل بها في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها".