«مصر تقترب من بداية فترة حاسمة في تاريخها»، هكذا رأى عمرو موسى، رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور، مؤكداً ثقته في خروج البلاد من «هذه المرحلة الانتقالية المضطربة» أقوى من ذي قبل، لأن المصريين مستعدون للتعاون لتأسيس الهياكل السياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار، والازدهار، والديمقراطية للأجيال القادمة. وقال «موسى»، في مقال نشره موقع النسخة الدولية لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بعنوان «خريطة لمصر جديدة»، إن الدستور الجديد يعكس احتياجات وتطلعات جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الديني، أو السياسي، أو الجنس، أو العرق، أو الوضع الاقتصادي. وأضاف أنه «منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، يتساءل المصريون عن الشكل الذي يريدونه لمصر الجديدة، وهو ما تمت الإجابة عنه في الدستور الجديد، حيث إنه يحدو، بشكل حاسم، بعيداً عن دستوري 2012 و1971، الأمر الذي يمثل خطوة تاريخية في طريقنا إلى حكومة من الشعب المصري ولأجله». وتابع «موسى»: «مهمة لجنة ال50 كانت إنتاج أساس لحكومة ديمقراطية، فقد أعطت اللجنة مكاناً للجميع، بما في ذلك الحركات النسائية والشباب، كما شارك فيها جميع الطوائف المسيحية، وممثلون عن النوبة وسيناء». وأكد أن الحديث عن استبعاد الأصوات الدينية أمر «غير دقيق». وأشار «موسى» إلى أنه «من بين أهم اهتمامات اللجنة كان إنشاء نظام للمساءلة في الحكم، بما في ذلك الجيش». وأضاف أنه «ستكون هناك رقابة على الجيش من خلال مجلس الدفاع الوطني الذي يجب أن يشمل مسؤولين مدنيين، وتشريعيين بجانب (الضباط)- في إشارة للقيادات العسكرية بالمجلس- وخلافاً لدستور 2012 فإن الدستور الجديد يجرم التعذيب والاتجار بالبشر، ويحمي المرأة من العنف، ويلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، كما يوفر مزيداً من الحماية لحرية التعبير وحرية الصحافة». ورأى «موسى» أن «بناء مؤسسات ديمقراطية وتأسيس البنية التحتية السياسية لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها».
