عمرو موسى لنيويورك تايمز: خطة مصر الجديدة

نشرت جريدة نيويورك تايمز مقالا للسيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق و رئيس لجنة الخمسين بعنوان: "خطة مصر الجديدة".
استهل موسى مقاله ببتأكيده أن المصريين يتسائلون عن ماهية نظام الحكم اللذي يريدونه لبلادهم منذ ثورة 25 يناير 2011، موضحا أنه في ديسمبر الماضي قد أصبح هناك رد لذلك التساؤل ممثلا في مسودة الدستور الجديد اللذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ودعى المصريين للاستفتاء عليه يومي 14 و 15 يناير الجاري. و يؤكد موسى أن هذا الدستور، اللذي تشكل على مدى أشهر من المناقشة والعديد من المسودات، يعكس احتياجات وتطلعات جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الديني أو الجنس أو العرق أو الآراء السياسية أو الوضع الاقتصادي.
ويضيف موسى أنه "على عكس ما يقوله المنتقدون، فإن هذا الدستور يطوي صفحات دستوري 2012 و 1971 بشكل حاسم، وبالتالي يمثل خطوة تاريخية في طريقنا إلى حكومة من الشعب و إلى الشعب. حيث كان دستور 2012 المتعجل يمثل أولويات فصيل سياسي واحد ،و فشل دستور 1971 في ضمان الحريات الأساسية. باختصار، فشلت كل من الدساتير السابقة لأنها فشلت في منح المصريين الكرامة والحرية التي يستحقونها، ولذلك تم رفض هذين الدستورين شعبيا".
ويوضح موسى الآليات اللتي أنتجت هذا الدستور قائلا: "بدأت عملية المراجعة في يوليو، عندما عين الرئيس المؤقت لجنة من 10 قضاة وأساتذة القانون لإجراء تعديلات على دستور 2012. ثم تم نقل توصياتهم إلى لجنة من خمسين عضوا لتنفيذ هذه التعديلان وأنتاج أساس لحكومة ديمقراطية حقيقية".
و يؤكد موسى التنوع داخل لجنة الخمسين موضحا أن اللجنة قد أتاحت مقعدا على الطاولة للجميع، بما في ذلك الحركات النسائية المصرية والشباب. و أن الحديث عن أن اللجنة قد استبعدت الأصوات الدينية غير دقيق، حيث قد تم توجيه الدعوة للمشاركة إلى جميع الأحزاب الإسلامية الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. و من أطراف الإسلام السياسي، أستجاب فقط حزب النور الممثل للتيار السلفي. و قد شاركت جميع الطوائف الثلاث من المجتمع المسيحي لدينا، كما فعل ممثلين عن المحافظات المتخلفة النوبة وسيناء.
ويضيف موسى: "ظهر هذا التمثيل من مختلف شرائح المجتمع المصري بشكل أكثر وضوحا عندما صوتت اللجنة على مواد الدستور في ضوء كاميرات التلفزيون، وقد تمت الموافقة على كل مواد الدستور بنسبة تفوق نسبة ال 75% المطلوبة لإقرار أي مادة، واعتمد الدستور ككل بالإجماع. و في خلال هذا العام، سوف يكون لدينا حكومة مدنية منتخبة شعبيا لديها الفرصة لصياغة قوانين تحسن من هذه الوثيقة".
و يوضح موسى أنه قد لاحظ روحا نادرة من التضامن لإنشاء مشروع الدستور لتجاوز المأزق الحالي لمصر. "وكان من بين أهم اولوياتنا إنشاء نظام واضح للمساءلة. ومن بين التدابير الأخرى، فإن مشروع الدستور يعطي البرلمان – لأول مرة في تاريخ مصر – القدرة على سحب الثقة من الرئيس، وليس فقط لأعمال إجرامية ولكن أيضا لانتهاكات الدستور. و خلافا لدستور 71، فإن هذا الدستور يضمن أيضا الفصل بين السلطات ويحد من مدة حكم الرئيس المنتخب لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات".
و يستطرد موسى: سوف يتم إنشاء رقابة جديدة على الجيش من خلال مجلس الدفاع الوطني الذي يجب أن يشمل المسؤولين المدنيين والتشريعيين جنبا إلى جنب مع قيادات الجيش. , ويوضح الدستور أيضا تفاصيل الجرائم المحددة التي تؤدي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مما يحمي المدنيين من التفسيرات التعسفية من الدساتير السابقة. وللمرة الأولى، لا يمكن حل الأحزاب السياسية إلا من خلال حكم قضائي من القضاء المستقل".
ويستعرض موسى الفروقات بين مسودة الدستور الجديد و دستور 2012، موضحا أنه خلافا للدستور السابق، فإن الدستور الجديد يجرم بوضوح التعذيب والاتجار بالبشر، ويحمي المرأة من العنف، ويلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. كما أنه يوفر مزيدا من الحماية لحرية التعبير، وحرية الصحافة، والسعي للمعرفة العلمية والحرية الدينية. و إلى حد كبير، فإنه يضع جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر فوق حتى القوانين الوطنية.
وينتقل موسى إلى الحديث عن بناء المؤسسات الديمقراطية والبنية التحتية السياسية، حيث يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. فمن بين العديد من البلدان اللتي شرعت في الرحلات المماثلة، فإن هناك أمثلة قليلة اللتي تمكنت من إحداث هذا التغيير التاريخي بسرعة وسهولة. مؤكدا أن بعض أقدم الديمقراطيات في العالم تكافح حتى الآن لإيجاد حكومات فعالة تستجيب لإرادة جماهيرها المتنوعة.
وييؤكد موسى أن مصر لا تزال بالقرب من بداية فترة حاسمة في تاريخها. و يؤكد أنه واثق من أن مصر سوف تخرج من هذه المرحلة الانتقالية المضطربة أقوى من ذي قبل لأننا مستعدون لأن نتوحد لإنشاء الهياكل السياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والديمقراطية.
و يختتم موسى مقاله بقوله: "سيكون لدى المصريين الفرصة للتصويت على الدستور في الاستفتاء خلال الأسبوع المقبل،. وأنا أعلم أن شعب مصر سوف تبني هذه اللحظة وآمل أن العالم كذلك. لأمة غرست حتى مع ماضيها، مصر مستعدة للمضي قدما".