قالت صحيفة الباييس الإسبانية فى تقرير لها بعنوان "يناير.. الشهر الحاسم لمستقبل مصر" إن إعلان الرئيس المؤقت عدلى منصور عن موعد الاستفتاء على دستور مصر الجديد فى يومى 14 و15 يناير المقبل يجعل شهر يناير الشهر الحاسم فى مستقبل مصر. وأوضحت أن الاستفتاء على الدستور سيكون الخطوة الأولى فى خارطة الطريق نحو تحقيق الديمقراطية، وأن الدستور الجديد يحافظ على هوية مصر المدنية. وأضافت أن الانتقادات الواسعة التى تعرض لها دستور 2012 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى غير عادلة، مشيرة إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد فى منتصف يناير المقبل سيكون الخطوة الأولى نحو استعادة الديمقراطية بمصر، كما أن التصويت "بنعم" ستكون بداية حقيقية لاستعادة مصر بداية لقوته من جديد على أساس ثابت وهو الدستور الجديد. كما أكدت أن هذا الدستور سيكون خطوة إيجابية فى خطة الانتقال السياسى التى وضعها الجيش والتى ستستكمل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم يجعل مصر تسعى حالتها الاقتصادية والاجتماعية وتبدأ مرحلة جديدة يسودها العزم على تحقيق الديمقراطية. وأشارت إلى أن مسودة الدستور تعزز من وضع الجيش وتحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، ويحق لنحو 50 مليون مصرى من إجمالى عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور. ويذكر أن لجنة من 50 عضوا شكلها منصور برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى قد انتهت فى وقت سابق هذا الشهر من وضع مسودة التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء، وهيمن على اللجنة الليبراليون واليساريون وضمت اثنين من الإسلاميين أيدا تحرك الجيش ضد مرسى، وفاز الإسلاميون بكل الانتخابات التى جرت العام الماضى منذ سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.