حرية الرأى والتعبير والصحافة فى الدستور (2-3)

نستكمل معا ما بدأناه فى المقال السابق حول المواد التى جاء بها مشروع الدستور الجديد، فيما يخص حريات التعبير والرأى لكل المواطنين المصريين، وفى قلبهم الصحفيون والإعلاميون ومعهم مهنتا الصحافة والإعلام عموماً، والتى تعد غير مسبوقة فى أى وثيقة دستورية مصرية منذ عام 1866.
وبعد أن انتهينا، فى المقال السابق، إلى الحريات غير المسبوقة لإصدار وإنشاء الصحف ومختلف وسائل الإعلام فى مشروع الدستور الجديد، ننتقل اليوم إلى المادة (71)، التى تتضمن الفقرة الأولى منها حقاً غير مسبوق فى التاريخ الدستورى المصرى وغير موجود فى الغالبية الساحقة من دساتير العالم المعاصر، فيما يخص الصحافة والإعلام، بينما تعد الفقرة الثانية إنجازاً تاريخياً لحرية الرأى والتعبير لعموم المواطنين فى مصر وتتويجاً لعقود طويلة من نضال الصحفيين والإعلاميين من أجل منع حبسهم فى قضايا الرأى والتعبير. وتنص الفقرة الأولى من المادة على أنه «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة». والسبق غير الموجود فى هذه الفقرة هو أولاً أن الحظر لا يشمل فقط جميع الصحف المصرية، بل يمتد إلى جميع وسائل الإعلام المصرية بكل أنواعها، وثانياً أن الحظر ليس مرتبطاً بحكم قضائى، كما تقضى بهذا الغالبية الساحقة من دساتير العالم، بل هو مطلق بدون أى شروط، وهو ما يجد تبريره فى أن الرقابة أو المصادرة أو الوقف أو الإيقاف هو عقاب جماعى ينصرف إلى كل العاملين فى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وهو ما يتناقض مع جميع الحقوق الأساسية للإنسان ومع الدستور نفسه والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تنظمها.
أما الفقرة الثانية من المادة فهى تنص على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون». وهو الحبس الذى تنص عليه اليوم عشرات القوانين فى مصر، على رأسها قانون العقوبات الذى يتضمن كتابه الثانى الباب الرابع عشر منه، وعنوانه «الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها»، بينما تأتى تلك الفقرة من مشروع الدستور لتلغيه تماماً بالنسبة لعموم المصريين وليس الصحفيين أو الإعلاميين وحدهم، وتترك للقانون وضع العقوبات المناسبة لثلاث جرائم ترتكب بطريق النشر والعلانية. ويكمن الإلغاء بالنسبة لعموم المصريين فى أنه ينصرف إلى كل الجرائم التى ترتكب بطرق النشر والذى هو مجال عمل الصحفيين والإعلاميين، أو العلانية التى تعرفها المادة (171) من قانون العقوبات بأنه «يعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به وترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأى طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان». أى أن نص مشروع الدستور يحمى من الحبس كل المواطنين المصريين الذين يعبرون عن آرائهم بطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وهو ما يشمل كل ما يقال فى الندوات والمؤتمرات والبرامج التليفزيونية والإذاعية والمظاهرات والاحتجاجات ما لم يتطرق إلى الاستثناءات الثلاثة المحددة فى المادة.
وهذه الاستثناءات المتروك عقوباتها للقانون تبدو منطقية ومحددة الأركان فى القوانين المصرية، فالتحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأفراد، كلها قد تؤدى إلى جرائم كبرى، منها القتل المادى الفردى أو الجماعى أو المعنوى لأفراد وأسر، لا يجب أبداً إعفاء من يقومون بها أو يحرضون عليها خارج العقوبات التى يحددها القانون، خاصة أنه ليس من قبيل الرأى أو حرية التعبير الوصول إلى التسبب فى إزهاق أرواح أو إشعال فتن مجتمعية أو تدمير حياة الأفراد والأسر الخاصة، وهى جرائم لا تقبلها القيم الإنسانية العامة ولا القيم المصرية القائمة على الأديان والأخلاق.