نصر تاريخى للصحافة المصرية

يبدو أن لجنة الخمسين قررت أن تزف للجماعة الصحفية والإعلامية خبرا سارا فارقا بين كل الأخبار السيئة التى تأتى منها!

أخيرا.. وبعد جهاد سنوات طويلة جدا، حقق الصحفيون والإعلاميون مطلبهم بعدم الحبس فى قضايا النشر، وأقرت مواد حرية الصحافة، والتى تنص على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، مشددة على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام التى اصطلح على تسميتها بالقومية، هذه المواد الثورية هى المادة «51» التى تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونية مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة من ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الورقى وتصدر الصحف عن طريق الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات تملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية».

ونصت المادة «52» على «تحظر بأى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها وإغلاقها أو وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة ولا توقع عقوبات سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».

ونصت المادة «24» مكرر على «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها، بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».

المواد بهذه الصياغات المبدعة والدقيقة تعد نصرا تاريخيا للصحافة المصرية نتمنى أن تكتمل على صورتها فى الصياغة القانونية، كنا فى حاجة للظهير الدستورى ليس لحماية أى تجاوز، بل لتحقيق الحق الإنسانى فى المعرفة والمعلومة، ومواجهة الفساد وكشف الحقائق للرأى العام، فليس على رأسنا ريشة.. بل على قلمنا ريشة واجب الرأى العام علينا فى أن يعرف كل شىء، مهما كانت خطورة الوصول للمعلومة.

هذه التعديلات الفارقة تعنى إلغاء أكثر من 30 مادة من قانون العقوبات الحالى الذى يقر حبس الصحفيين والإعلاميين، وكل من يستخدم الصحافة والإعلام فى التعبير عن رأيه، بالإضافة لإلغاء مواد أخرى خاصة بجرائم النشر يزدحم بها القانون المصرى!

نجاحنا التاريخى لايزال مبدئيا ويحتاج دفعة من الجماعة الصحفية والإعلامية لدعم لجنة الخمسين فى إقرار هذه المواد فى القراءة الثانية، ولن ننسى وسط فرحتنا هذه أن الإخوان وحلفاءهم المتأسلمين وقتما كانت فى يدهم السلطة رفضوا منحنا هذا الحق وكان واضحا عداؤهم لحرية الصحافة والإعلام وميلهم لتقييدها فى دستور .2012