جهاز حماية المستهلك يدعو التجار والموردين للالتزام بالقانون

دعا عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد «يعقوب» عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك «WWW.CPA.GOV.EG».
وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن المجلس قرر إلزام إحدى شركات إنتاج وبيع الأجهزة الكهربائية بتفعيل نص المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأشار «يعقوب» الى أن مجلس الإدارة اتخذ قراره السالف خلال مناقشته إحدى الشكاوى الواردة من المستهلكين التي يتضرر فيها الشاكي من شرائه تليفزيونا بتاريخ 19 أبريل 2011، وبعد فترة من استعماله ظهر به عيب تمثل في ظهور خطوط بالشاشة، وعندما لجأ للشركة المشكو في حقها رفضت إصلاح الجهاز إلا بعد الحصول على مقابل الصيانة، بزعم أن الضمان لمدة عام واحد فقط.
وأكد «يعقوب» أن مجلس الإدارة اطلع على جميع مستندات الشكوى وتبين من فحص شهادة الضمان الصادرة عن الشركة أنها تضمنت في صدرها عبارة «ضمان لمدة 3 سنوات»، وأصرت الشركة على أن الضمان سنة واحدة فقط، أما عبارة «3 سنوات» فيقصد بها الصيانة وليس الضمان.
وصرح «يعقوب» أن ما قررته الشركة جاء مخالفاً لنص المادة 3/8 من نص المواصفة القياسية لشهادة الضمان، والتي نصت على أنه «إذا تضمنت شهادة الضمان الإعلان عن فترة محددة في صدر الشهادة، فإن الضمان يسري في هذه الحالة على السلعة بجميع مكوناتها خلال هذه الفترة»، الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قراره بإلزام الشركة بتقديم خدمة الضمان والصيانة المجانية للشاكي خلال فترة الضمان على مدار «3 سنوات».