في «الأدنى للأجور».. «أنياب الحكومة» بارزة

مع اقتراب شهر يناير، يتذكر نحو 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة وعدا قطعته الحكومة على نفسها لتطبيق الحدين الأدني والأقصى، بواقع 1200 جنيه كحد أدنى للموظف في بداية السلم الوظيفي و42 ألف جنيه للقيادات الحكومية.
ولا يخفى على أحد حجم العقبات والمشكلات التى تواجه تطبيق الحكومة لكل من الحدين وإلى الآن لم تتمكن الحكومة من تذليل هذه العقبات، وهى كيف ستساوي الحكومة بالنسبة للحد الأدنى بين موظف يلتحق لأول مرة بالعمل الحكومى وآخر قضى سنوات براتب شهري قدره 1200 جنيه؟ وبالنسبة للحد الأقصى كيف ستتغلب الحكومة على قصر التطبيق على الجهاز الإدارى للدولة وفقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي دون تطبيقه على قطاعات مثل البترول والكهرباء والاتصالات؟ وكيفية مواجهة التضارب بين قرار الببلاوي وقانون المجلس العسكري رقم 424 لسنة 2012 من حيث القطاعات التي ستخضع للتطبيق؟
وعموما فإن هناك ما يزيد على نحو 3 ملايين موظف حكومي ينتظرون بفارغ الصبر نهاية يناير للحصول على ال1200 جنيه أغلبهم يقبعون في المحليات الأقل حظا وراتبا في الحكومة، والحكومة من جانبها رصدت 18 مليار جنيه لتطبيق القرار خلال العام الأول، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه للمعلمين.
استأسدت حكومة الببلاوي وقررت تطبيق الحد الأدنى، لكنها كانت أشبه بالنعامة التي تضع رأسها في الرمال فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى، مما يذكرنا بالقول الشعبي المأثور «أسد علي وفي الحروب نعامة»، وعلى الرغم من أن يناير أصبح يدق الأبواب، فإن الحكومة لم تنته من حصر القيادات الحكومية التى ستخضع للحد الأقصى للأجور، وإن كان هذا الحصر هو والعدم سواء، فلا يوجد من بين القيادات الحكومية والبالغ عددهم نحو 8 آلاف قيادة من يتقاضى شهريا 42 ألف جنيه حتى يخضع للتطبيق.
عزيزي رئيس الوزراء أناشدك أن تتكبد مشقة قراءة قانون المجلس العسكري بشأن الحد الأقصى، الذي صدر بعد ثورة 25 يناير، وكان يضم جميع العاملين بالقطاع الحكومي بينها البنوك والاتصالات والكهرباء وشركات البترول وغيرها من القطاعات التي ينعم قياداتها شهريا بما يزيد على هذا الحد الأقصى، حيث سيوفر التطبيق للدولة على هذه القطاعات مبالغ طائلة تساعد الحكومة الحالية في تمويل الزيادات التي أقرتها للحد الأدنى، بدلا من الاعتماد اللامتناهي على الاقتراض والذي من المقرر أن يكون عبئا على الأجيال القادمة. وفجأة أصدرت قراراً «للعلم يتعارض مع القانون» بتطبيق الأقصى على الجهاز الإداري للدولة «محليات وجامعات وقطاع عام» فقط.
وأعتقد أن رئيس الوزراء يعلم تمام العلم أن القرار لا يعدل القانون وأن قانون المجلس العسكري ينبغي أن يتم تعديله بقانون جديد.
والغريب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يسير في اتجاهين لحصر الذين سيخضعون للحد الأقصى للأجور، الأول وفقا لقانون المجلس العسكري والثاني وفقا لقرار الببلاوي، وهذا التخبط هو أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر عمليات الحصر.
وأتحدى حكومة الببلاوي أن يكون هناك بين قيادات الحكومة التى سيخضعها لتطبيق الحد الأقصى وفق قراره وليس وفق قانون العسكري، من يتقاضى شهريا 42 ألف جنيه، والمفاجأة الصادمة أن جيهان عبدالرحمن القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أخبرتني بأن إجمالي ما تتقاضاه شهريا لا يزيد على 7 آلاف جنيه شهريا.
سيدي رئيس الوزراء ارجع وبسرعة إلى تطبيق قانون المجلس العسكري بدلا من قرار «لا يغني ولا يسمن من جوع».