ديسمبر 2013.. الببلاوي: لا توضع يد في النار إلا وتهتز

بعد عامين من استقالته التى سحبها سريعا احتجاجا على أحداث ماسبيرو، عاد الاقتصادى المخضرم «حازم الببلاوى» إلى المناصب السياسية على رأس حكومة أعلنت أنها جاءت لتنفيذ مطالب (ثورتين نادتا بالديمقراطية). وكلفه الرئيس المؤقت عدلى منصور بتشكيل الحكومة فى التاسع من يوليو. فأتت حكومته جامعة بين أطياف مختلفة من المشهد السياسى المصرى، فأبقت على وزراء من عهد مرسى وضمت أعضاء من القوى السياسية التى شكلت جبهة الإنقاذ، كما استدعت إلى المشهد عددا من أصحاب الخبرات المعروفين بقربهم من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
جاء اختيار «الببلاوى» بعد رفض حزب النور السلفى تكليف البرادعى بتشكيل مجلس الوزراء، لتعمل حكومة «الببلاوى» التى وضعت على رأس أولوياتها ملفى الأمن والاقتصاد على محاولة وضع حلول لهاتين المشكلتين. وبعد مرور ستة أشهر من تسلمها المسؤولية، تواجه أزمات فى الطاقة وينذر خبراء اقتصاديون من أزمة وشيكة فى الغذاء فى حالة توقف الدعم القادم من دول الخليج. فى الوقت نفسه امتدت عمليات العنف لتطال المدنيين فى انفجار مديرية أمن الدقهلية وانفجار مدينة نصر الذى وقع فى نهاية ديسمبر.
قبلها تعرضت حكومة «الببلاوى» لإخفاق آخر تمثل فى إعلان الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء الإماراتى أن الدعم العربى لمصر لن يستمر طويلا «وأن على مصر أن تعتمد نفسها وتخلق حلولا غير تقليدية لمشاكلها الاقتصادية». ورغم هذه النصيحة استمرت حكومة «الببلاوى» فى اتباع النهج التقليدى فى حل المشكلات الاقتصادية عبر مسكنات مؤقتة، تعتمد بالأساس على الاقتراض الداخلى والخارجى للمحافظة على استقرار نسبى لسعر الجنيه مقابل الدولار. فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار السلع الضرورية ارتفاعات متواصلة وعجزت الحكومة عن الالتزام بتعهدها بوضع تسعيرة إجبارية للسلع الغذائية الضرورية، واستجابت لضغط التجار لتكتفى بتسعيرة استرشادية لا تلزم أحدا ولا تحفظ استقرار الأسواق. ورغم ذلك يأتى الهجوم على حكومة الببلاوى فى معظمه نابعا مما يراه بعض معارضيها إخفاقا فى القضاء أمنيا على جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها.
فى الوقت نفسه، تصاعد الهجوم على حكومة «الببلاوى» من جميع الأطراف، فمؤيدو تحالف 30 يونيو وأنصار الفريق السيسى والمحسوبون على نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك يتهمون الحكومة بأنها «ذات أيد مرتعشة وغير قادرة على ردع الإرهاب»، موجهين اتهامهم للببلاوى مباشرة. فى الوقت الذى تواصل فيه قوات الأمن عملياتها ضد المعارضين سواء من جماعة الإخوان أو من التيارات الثورية المدنية، فقد مررت حكومة الببلاوى والمستشار عدلى منصور قانون تنظيم التظاهر الذى أطلق يد الشرطة فى القبض على العديد من النشطاء وتقديمهم للمحاكمات بتهمة التظاهر دون تصريح. كما أطلق يد قوات الشرطة فى التعامل مع طلاب الجامعات فى حين قُتل وأصيب طلاب عندما تصادف وجودهم فى الحرم الجامعى خلال فض مظاهرات طلاب الإخوان، كالطالب «محمد رضا» الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة الذى قتل داخل الحرم الجامعى دون أن يشارك فى أى تظاهرات.
ورغم كل هذه التحركات الأمنية التى أدانتها منظمات حقوقية محلية ودولية، لايزال معارضو حكومة الببلاوى يصفونها بالحكومة ذات الأيدى المرتعشة، مطالبين إياها بتشديد الخناق على المظاهرات المعارضة، لاسيما مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.
قبل أيام من انقضاء 2013، أصدرت حكومة الببلاوى قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تشدد فيه على مطاردة أعضاء الجماعة الذين تنتظرهم عقوبة السجن لخمس سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى، كما نشرت الوزارة أرقاما ساخنة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عمن يرونه منتميا لجماعة الإخوان.
تعرض رئيس الوزراء حازم الببلاوى، الذى بلغ فى أكتوبر الماضى السابعة والسبعين من عمره، لموقف حرج فى نوفمبر الماضى عقب إقرار حكومته قانون التظاهر وسط اعتراضات محلية ودولية، فقد شارك حزبه فى المظاهرة التى دعت إليها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين فى السادس والعشرين من نوفمبر ضد دسترة المحاكمات العسكرية، وذلك بعد ساعات من إقرار قانون تنظيم التظاهر، كما أصدر الحزب بيانا تنصل فيه من حكومة الببلاوى، معلنا أنها لا تعبر عن سياساته وأهدافه.