الرئاسة والحكومة تتفقان على عدم إصدار قانون الإرهاب

أكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، اجتمع بالدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، عدة ساعات بقصر الاتحادية، السبت، لمناقشة مقترح الحكومة عدم إصدار تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، والاكتفاء بمواد مكافحة الإرهاب الموجودة فى قانون العقوبات، والتى تم بموجبها مواجهة حوادث الإرهاب فى تسعينيات القرن الماضى.
وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه - إن «الببلاوى» عرض على رئيس الجمهورية قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وأضاف: «القرار لا يحتاج تصديقاً من رئيس الجمهورية لتفعيله».
وأكد أن «الببلاوى» عرض تقريراً أمنياً للتعامل مع العنف المتزايد من قبل جماعة الإخوان، خاصة فى الجامعات، مع بدء الامتحانات، وجهود الداخلية للسيطرة على الأوضاع، مضيفاً أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن قوات الشرطة ستتواجد بشكل دائم خلال فترة الامتحانات بداخل الجامعات للسيطرة على الوضع الأمنى، ومنع محاولات تعطيل الامتحانات، على أن تعود بعد انتهاء الامتحانات إلى أماكنها خارج أبواب الجامعات.
من جانبه، قال مسؤول رفيع المستوى بالحكومة إن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يخص الجماعة وتنظيمها الدولى فقط، وليس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة. وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر، منتصف فبراير المقبل، دعوى حل حزب الحرية والعدالة.