كشف اللواء محمد عيد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، أن تفجير المنصورة تم فيه استخدام نوع جديد من المتفجرات لأول مرة فى مصر، بهدف تفريغ أكبر كمية فى الهواء، وإحداث أكبر عدد من القتلى. وقال «عيد» ل«المصرى اليوم» إن مصر تواجه حرباً ضد الإرهاب، تشارك فيها أجهزة مخابرات أجنبية، والتنظيم الدولى للإخوان، والتكفيريون، وحركة حماس، مؤكداً أن القيادة المصرية الحالية وأجهزة الأمن تدرك تلك المخططات وتتعامل معها باحترافية، وإن هناك تنسيقاً كاملاً بين الجيش والشرطة وأجهزة المعلومات، بالإضافة إلى الدعم الشعبى الواسع والمعلومات التى يقدمها المواطنون، معتبراً المواطن «عنصر الحسم» فى تلك المعركة. وأضاف أن جماعة أنصار بيت المقدس، وغيرها من التنظيمات، تعمل تحت عباءة تلك الأجهزة المخابراتية، وتتلقى الدعم المالى عن طريق الداخل والخارج، مشدداً على نجاح أجهزة الأمن فى تجفيف منابع التمويل، بجانب نجاح الجيش فى القضاء على الأنفاق. وأشاد بقرار الحكومة اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، مؤكداً أن ذلك سيترتب عليه تغيير استراتيجية المواجهة مع عناصر الجماعة خلال المرحلة المقبلة. وأكد «عيد» أن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، يدرك تماماً خطورة منطقة القناة وسيناء، كمعبر حيوى للإرهابيين والتكفيريين من سيناء، ويدعم أجهزة الأمن بها، لافتاً إلى وجود تحديث لأنظمة التسليح، بجانب خطة لتركيب الكاميرات على المنشآت الشرطية لتفادى التفجيرات والأعمال الإرهابية التى وقعت بمنطقة القناة، كتفجير مبنيى المخابرات الحربية، ومعسكر الأمن المركزى، بالإسماعيلية. ورفض مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة دعوات بعض القوى الثورية إلى توجيه ضربة للبؤر الإرهابية بغزة، قائلا إن ذلك ما يهدف له الاستعمار الجديد الذى دمر العراق وليبيا وقسم السودان، ويسعى إلى تقسيم الجنوب، ويغذى القتال فى سوريا بالسلاح، مؤكداً أن مصر لن تنجر إلى هذا الفخ، وأن الأولوية لحماية أمن البلاد. وأشار إلى أن جميع الفلسطينيين، سواء المقيمين داخل مصر أو العابرين من وإلى فلسطين، يخضعون للرصد والرقابة، بعد تورط عدد منهم فى الإرهاب، وتتم مراجعة من حصل منهم على الجنسية المصرية فى عهد «المعزول»، محمد مرسى، وانتقد من يخوضون حرباً نفسية ضد وزارة الداخلية، بعد استعادة ثقتها بنفسها، واستعادة الشعب الثقة فيها، من خلال الترويج بأنها مخترقة من الإخوان، قائلا: «ذلك ليس صحيحاً على الإطلاق». وأكد «عيد» وجود قاعدة معلومات كاملة لعناصر الجماعات الإرهابية والتكفيرية والإخوان لدى وزارة الداخلية، برغم حرق مقارها فى ثورة يناير.