مصادر: «العدالة الانتقالية» طلبت تشكيل «تقصي حقائق 30 يونيو» ورشحت أعضاءها

علمت «المصري اليوم» أن قرار رئيس الجمهورية، الصادر، الأحد، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، جاء بناءً على طلب من المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تقدم به إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء بهدف التحقيق في كافة الوقائع التي شهدتها الثورة، وكذلك التي أعقبتها لتوضيح الكثير من الأمور أمام الرأي العام الداخلي أو الخارجي, وأيضا لإزالة أي لغط بشأن بعض الأحداث التي أعقبت الثورة.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة العدالة الانتقالية، الإثنين، ل«المصري اليوم» أن بدء أعضاء اللجنة في ممارسة مهام عملهم لن يكون منفصلاً عن الوزارة خاصة أنها صاحبة اختصاص أصيل في هذا الشأن، على حد وصف المصادر.
وأضافت أن المستشار «المهدي» رشح غالبية أسماء أعضاء اللجنة لرئيس الوزراء قبل التوافق عليهم واختيارهم ضمن تشكيلها، على أن يكون عملهم بالتنسيق الكامل مع الوزارة، ولهم أن يطلبوا منها كل العون والمساعدة لتحقيق الهدف الذي أنشأت لأجله.
وكشفت أنه تم التوافق مبدئياً على اختيار أعضاء الأمانة الفنية للجنة حيث سيكون المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق الحالي، على رأس هذه الأمانة، وذلك لخبرته السابقة في مجال عمل لجان تقصي الحقائق، حيث سبق له تولي رئاسة لجنتين لتقصي الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير.
وألمحت إلى أن بعض الجهات ستشارك اللجنة في عملها سواء كان ذلك بطلب من أعضاء اللجنة أو بمبادرة من هذه الجهات بما يؤكد أهمية دور اللجنة في هذه المرحلة علي عكس ما فسره البعض من أنه لا ضرورة ملحة لتشكيلها.