وزير العدالة الانتقالية:مجلس الوزراءيقررتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث ثورة 30 يونيو

أكد وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو.
وأضاف المهدي أن الوزارة تعكف حاليا على تجميع وبحث تقارير لجان تقصي الحقائق حول الأحداث والانتهاكات التي حدثت قبل وأثناء ثورتي مصر 25 يناير و30 يونيو.
وأشار أمين المهدي خلال استقباله افرين شاهيردي زاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن من أولويات الوزارة قضية الإصلاح السياسي فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية،
وقال الوزير أن الوزارة ستدخل في خلال أيام في حوار واجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتم إعداده تفصيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس.
وأضاف أن اللقاء تناول مسار العدالة الانتقالية في مصر وتحديد المدى الزمني لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة وتعويض المضارين وأن المجتمع يجب أن ينظر أيضا إلى المهمشين والمناطق التي كانت تعاني من التجاهل في الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية