التقى المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم بمكتبة، السيدة أفرين شاهيردي زاده، نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وتناول اللقاء مسار العدالة الانتقالية فى مصر. وكذلك تحديد المدى الزمنى لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة وتعويض المتضررين. أكد المستشار أمين المهدى، أن من أولويات الوزارة، قضية الإصلاح السياسى فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية، مضيفا أن الوزارة، ستدخل فى خلال أيام فى حوار واجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذى يتم إعداده تفصيلا لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس. وقال المهدى فى تصريحات صحفية له اليوم: إن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث، والانتهاكات التى حدثت قبل وفي أثناء ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. أوضح المهدى، أن المجتمع يجب أن ينظر إيضًا إلى المهمشين والمناطق التى كانت تعانى من التجاهل فى الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وانتهى اللقاء بالتباحث مع ممثلى المفوضية السامية حول خطوات التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدالة الانتقالية، بما يكفل نشر والتعريف بحقوق الإنسان، ودعم مسار وخطوات العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية فى مصر.