أعضاء «تقصي حقائق 30 يونيو».. آخر من يعلم بتشكيل اللجنة

مصادر حكومية: المهدى قدم مشروع اللجنة.. وتقرير «الخارجية» عجل بإصداره لأن المجتمع الدولى «شديد التقدير» لمثل هذه اللجان..

قال السفير عبدالرءوف الريدى، ود. محمد بدران، ود. إسكندر غطاس، بصفتهم أعضاء فى لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها، إضافة إلى أمين اللجنة العام، المستشار عمر مروان، فى تصريحات ل«الشروق»، إنهم لم يتلقوا أى اتصال من رئاسة الجمهورية، ولم يبلغوا بقرار تشكيل اللجنة رسميا، وسمعوا عنه فى وسائل الإعلام فقط.
وأعلن رئيس اللجنة، د. فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضى الدولى السابق، فى تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأول، أنه علم بالقرار أيضا من وسائل الإعلام، مضيفا أن اللجنة سيكون لها دور مهم فى الوصول للحقائق.
وقالت مصادر حكومية إن «فكرة تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى حقائق الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، كانت فى حقيقتها مشروعا تقدم به المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى، لإجراء تحقيقات مستقلة بالتوازى مع التحقيقات الرسمية فى الجرائم المختلفة، والمساعدة فى تقصى المعلومات والأدلة».
وأضافت المصادر أن «المهدى اقترح معظم الأسماء التى ضمها بالفعل القرار الجمهورى إلى تشكيل اللجنة، حيث تعمد أن يكون بينهم خبرات سابقة فى مجال تقصى الحقائق، لا سيما أن المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، الذى سيتولى منصب أمين عام اللجنة، سبق أن تولى المنصب ذاته فى جميع لجان تقصى الحقائق السابقة بعد ثورة 25 يناير 2011 وعن أحداث الفترة الانتقالية الأولى من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012».
ورأت المصادر أن «البعد الدولى فى اختيار رئيس وأعضاء اللجنة كان مسيطرا على الاختيارات منذ تقديم المشروع فى أغسطس، بهدف طمأنة الرأى العام العالمى وإثبات أن مصر تستعين بقاماتها القانونية الدبلوماسية البارزة فى لجانها القومية المستقلة للتحقيق فى الأحداث الدامية التى تلت ثورة 30 يونيو».
وبحسب المصادر «كانت هناك مفاضلة لتولى منصب رئيس اللجنة بين د. فؤاد رياض، ود. بطرس غالى، أمين عام الأمم المتحدة الأسبق، كما تم طرح عدة أسماء دبلوماسية شهيرة، واستقرت الحكومة على اختيار السفير عبدالرءوف الريدى عضوا باللجنة».
وأوضحت أن «مجلس الوزراء رفع إلى رئيس الجمهورية هذا المشروع مصحوبا بتقرير لوزارة الخارجية يؤكد أن جزءا من القلق الذى أبداه مسئولون سياسيون دوليون وأوروبيون وأمريكيون بشأن الأوضاع فى مصر يتعلق بعدم إجراء تحقيقات مستقلة فى وقائع عديدة حدثت على مدى الشهور الخمسة الماضية، وعلى رأسها فض اعتصامات الإخوان فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر» يوم 14 أغسطس الماضى.
وأضاف أن «على رأس أهداف تشكيل اللجنة أن تؤكد مصر للعالم حرصها على معرفة تفاصيل الوقائع الدامية التى وقعت فى أعقاب 30 يونيو وتحديد المجرمين، من خلال لجنة تحقيق مستقلة.
وتابعت أن «المجتمع الدولى شديد التقدير للدول التى تنشئ لجانا مستقلة لتقصى الحقائق حول الأحداث الكبرى بها» مما يجعل هذه اللجنة «ذات رسالة قانونية وسياسية فى آن واحد»، على حد قولها.