قرار جمهوري بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث ثورة 03 يونيو

فؤاد عبد المنعم رىاض
أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة د. فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون، وعضوية كل من السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس والدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة والدكتور اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.
وقال بيان صحفي صادر عن الرئاسة أن هذه اللجنة ستتولي تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار اليها وعلي الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها ، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة. واضاف البيان ان اللجنة ستقوم بتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار، والاطلاع علي ما تم من تحقيقات.وأشار البيان الي أن اللجنة ستقوم ببيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيه.
ونص القرار علي أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل اميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت. وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها. ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات الي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.