من يملك «المصرى اليوم»؟!

أطرح عليك وعلى نفسى هذا السؤال، مستنداً على رسالة وصلتنى من زميل فاضل يعمل فى «مطبوعة الدستور غير الأصلية»، وما بين القوسين ليس «سب» لكنه مجرد تفريق لغوى بين الصحيفة المطبوعة التى امتلكها ويديرها رضا إدوارد، بعد واقعة مثيرة للجدل والشبهة سياسياً واقتصادياً، وبين موقع «الدستور الأصلى» على شبكة الإنترنت، الذى يحرره صحفيو الدستور الأساسيون، الذين خرجوا من بيت رفعوا أعمدته على أكتافهم، تضامناً مع الكاتب الكبير إبراهيم عيسى بعد عزله من صحيفته التى أبدع شخصيتها.
كان الزميل يعلق على ما كتبته فى هذه المساحة تحت عنوان «الرُبع»، ويعتقد أننى كنت أمارس نقداً بقسوة ضد رضا إدوارد، ولم أجد أننى مضطر للدفاع عن اتهامى بالقسوة، لأن تلك وجهات نظر، والمفترض أن أقبل نقد ما أكتب، كما أحاول إخضاع من أكتب عنهم، سواء كانوا أشخاصاً أو سياسات، للنقد ذاته.
لكن الزميل ربط بين توقيت ما كتبت، وبين حملة تشنها «مطبوعة الدستور» ضد المهندس صلاح دياب، عضو مجلس إدارة «المصرى اليوم»، ليس بسبب نشاط الجريدة، أو مساهمته الرئيسية فيها، وإنما بسبب مساهمته فى إحدى الشركات الزراعية فى سياق الحديث المتواتر عن مخالفات بعض المستثمرين فى أراضى الطريق الصحراوى.
أراد الزميل أن يوحى أن ما كتبته ضد إدوارد، كان رداً على هذه الحملة، وإذا كان هذا فهمه فالأرجح أن غيره فهم الأمر على هذا النحو أيضاً، لذلك وجدت أننى مضطر للاشتباك من جديد فى هذا الجدل، لتوضيح تلك النقاط الأساسية:
أولاً: موقفى النقدى من رضا إدوارد وشريكه السابق د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قديم وسابق لتلك الحملة التى تشنها «مطبوعة الدستور» على صلاح دياب، وبدأ تحديداً مع عملية شرائهما جريدة الدستور، فى وقت لم تكن فيه أى خصومات بين الشريكين وأى من أعضاء مجلس الإدارة فى «المصرى اليوم»، وكان البعض من قيادات الجريدة مرتبطاً بعلاقات وثيقة جداً مع السيد البدوى تحديداً، سواء كانت علاقات سياسية أو وظيفية، ومع ذلك مارست نقداً جاداً ضد صفقة الدستور، وطريقة الإطاحة بإبراهيم عيسى، وما جرى بعدها من هدم لتجربة الجريدة، والدور «المريب» الذى لعبه إدوارد لتصفيتها، وهى مجموعة مقالات يمكنك العودة إليها وقراءتها إجمالاً، لتجد أنه فى «عز شهر عسل» بين أصحاب القرار الإدارى والتحريرى فى «المصرى اليوم»، والثنائى «البدوى وإدوارد» كنت أنتقدهما بعنف، ولم أتلق فى هذا الحين توجيهاً بالتوقف أو الصمت، حتى أتلقى اليوم توجيهاً بالهجوم.
ثانياً: لم أتداخل فى هذا السجال الذى يجرى من طرف واحد هو إدوارد، مدفوعاً بمحاولات استكمال «ثلاثة أرباع» أراها مازالت ناقصة فى طموحه، إلا عندما اقترب إدوارد من شأن داخلى يخص «المصرى اليوم»، وكنت أحد الفاعلين والمشاركين فيه، وبالتالى أرى أن ردى عليه منطقى باعتبارى طرفاً مباشراً.
ثالثاً: تنشر معظم الصحف المصرية أخباراً وتقارير عن ملف مخالفات رجال الأعمال المستثمرين فى أراضى الطريق الصحراوى، دون ذكر للشركة التى يساهم فيها صلاح دياب، باستثناء «مطبوعة الدستور» التى تصر على وضعه يومياً فى سياق تغطيتها لهذا الملف دون أن تشير مرة إلى طبيعة المخالفات التى ارتكبها مثلاً، ودون أن تفسر دأبها على اتهامه يومياً وكأنه أخطر رجل فى مصر.
رابعاً: أزعم أن كل محاولة لإقحام اسم صلاح دياب، مقروناً بصفة «مالك المصرى اليوم» فى أشياء لا علاقة لها بالجريدة، وإنما بصفته فى شركات أخرى يساهم فيها، هى محاولة واضحة للنيل والإضرار بالجريدة التى استقرت فى مقدمة الصحف المصرية، وبالتالى فذلك يخلق مصلحة لى ولزملائى فى خوض غمار الدفاع عن الجريدة التى نمتلكها بأكثر مما يمتلكها صلاح دياب وباقى المساهمين، فكم من الأشخاص لديهم أموال يستثمرونها فى الصحافة، لكن النجاح لا يكفيه المال، بقدر ما هو مرهون بكوادر بشرية فى الإدارة والتحرير قادرة على صنع النجاح بشراكة تكاملية.
خامساً: ليس لدىّ شك فى ترصد إدوارد ب«المصرى اليوم»، وللأسباب التى ذكرتها فى مقال «الرُبع» الثلاثاء الماضى، واستخدامه اسم صلاح دياب واستثماراته للنيل من الصحيفة، وأعرف أنه يذهب إلى مطبوعته، ويطلب من العاملين فيها وضع اسم صلاح دياب وصورته فى أى سياق وبشكل يومى، حتى لو دفعهم لإعادة نشر تقارير قديمة.
سادساً: لا أدافع عن صلاح دياب، مع اقتناعى - بحكم قدرتى على سؤاله ومواجهته - بأن شركته حصلت على مساحتها على الطريق الصحراوى بإجراءات سليمة، وزرعت كل المساحة ولم تحولها لمنتجعات، أو تخالف شروط التعاقد، هذا ما أعرفه منه، لكن إذا كان لدى البعض ما يثبت مخالفته فى هذا الملف، فليقدم ما لديه لجهات التحقيق، ولينشرها واضحة ومباشرة وخالية من «المطاطية»، ومنسوبة للرجل بصفته فى شركته الزراعية، وليس ك«مالك للمصرى اليوم»، وإذا ما ثبتت فى حقه أى مخالفات، سأكون فى صف كل من يطالبون بإعمال القانون عليه مثله مثل غيره.
سابعاً: أدعو وزير الزراعة إلى إعلان واضح وصريح يبين فيه أسماء المستثمرين فى أراضى الطريق الصحراوى، ويوضح فيه أسماء المخالفين ونوع مخالفاتهم، وأسماء غير المخالفين، ووقتها أتعهد أمامكم بنشر إعلان الوزير، وأن أغادر هذا المكان فوراً إذا لم يُنشر كاملاً.
ثامناً: إذا كان صلاح دياب يمثل «عُقدة» لرضا إدوارد تذكّره دائماً بأن طموحه يتوقف عند «الرُبع»، وهذا يبرر له ما يفعله، فالرد عليه شأن صاحبه، أما أن تُقحم «المصرى اليوم» فى الأمر فهذا شأنى، لأنى شريك فيها، وأملك فيها نصيباً أنا وكل من ساهم فى نجاحها بعمل، أو ساهم فى ترويجها بقراءة.
هذه جريدة ملك قرائها وكتابها ومحرريها وعمالها، ولا توجد أراض باسمها على الطريق الصحراوى أو غيره..!
sawyelsawy@yahoo.com