لجنة حكومية لمنع تعارض المصالح المالية بين الدولة والوزراء

كلّف الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور زياد بهاءالدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، بتشكيل «مجموعة عمل» لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالدولة، مع المصلحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للنقاش، واقتراح شكل إصدارها، استكمالاً لجهود الدولة فى الحد من ظاهرة الفساد الإدارى، ووضع الآليات والنظم التى تمنع ظهوره.
وتنفيذا لهذا التكليف - الذى جاء عقب لقاء شفيق مع بهاءالدين فى مجلس الوزراء الأحد- تقدم الأخير باستقالته من رئاسة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء، الذى قبلها وكلّف الدكتور أشرف الشرقاوى النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولى مهام رئيس الهيئة.
وخلال اللقاء، الذى حضره الدكتور أشرف الشرقاوى، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة، استعرض شفيق الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية تمهيداً لعودة التداول فى البورصة، وذلك فى ضوء قرار اتخذته إدارة البورصة بعودة التداول اعتباراً من غد الثلاثاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التغيرات السارية الحادة عند بدء التداول، والحد من بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش، أو مقابل المديونية وتنشيط الطلب على الأوراق المالية، وتنفيذ قرارات النيابة العامة بمنع التصرف فى أموال بعض الأشخاص، وكذلك دعم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والعاملين بها.
كانت قيادات البورصة قد اجتمعت مع المسؤولين فى شركة مصر للمقاصة عصر الأحد لتحديد الموعد النهائى لاستئناف العمل بعد دراسة الأوضاع لدى البنوك.
وقالت مصادر مسؤولة إن استمرار التوقف قد يؤدى إلى حذف البورصة المصرية من الأسواق الناشئة وإدراجها ضمن الأسواق المبتدئة بما يعوق نهوضها بخلاف ابتعاد الأموال والاستثمارات الأجنبية عنها بما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
من ناحية أخرى، أوقفت البورصة أكواد 230 ألف مستثمر بسبب شكوك احتمال ارتباطها بمجموعات محل شك فى الوقت الحالى.