لم يشبعوا.. ولم تنخفض كروشهم

وكأننا فى كابوس.. مَنْ من المسؤولين لم يكن يتربح؟ من منهم لم يفسد فى موقعه؟ هل من المعقول أننا كنا نعيش فى كل هذا الفساد؟
كل ما يكتب فى الصحف وتتناقله وسائل الإعلام الآن تحقيقات فى بلاغات، وبعضه إحالات للمحاكم بعد صدور اتهامات محددة ضد مسؤولين بعينهم، ولم تصدر أحكام نهائية ضد هؤلاء المسؤولين حتى الآن وإن كنت أثق أنه لا دخان بغير نار، وأثق أن بعضاً من هذه الوقائع ستصدر بشأنه أحكام بالإدانة.
القضايا لا تزال تتوالى.. والبلاغات لا تتوقف.. ووارد أن يكون بعضها كيدياً.. ولكن المستقبل سيكشف لنا عن الكثير مما حدث خلال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو نفسه طالته الاتهامات حول ثروته وممتلكات أسرته وأبنائه.. ولكنه هو الذى يتحمل المسؤولية الأكبر فى كل هذه القضايا التى يتم تناولها الآن.. وأى حكم إدانة ضد أى مسؤول سيكون الرئيس السابق مداناً فيه ولو على المستوى السياسى.. وحينما كان الرئيس السابق يواجه بأسئلة حول التغييرات الوزارية كان يرد أحيانا بطريقته المعتادة قائلا إن الوزراء الحاليين شبعوا، وإنه لن يأتى بآخرين يستغرقون وقتا حتى يشبعوا.. ولكن البحر دائما يحب الزيادة، فمن ذاق حلاوة المال من أهل السلطة كان يدمن هذا الطعم حتى لو كان مليارديرا فى الأصل.
وأحيانا كان الرئيس يربت على بطن بعض المسؤولين مداعبا «كرشك كبر يا فلان»، وكان الجميع يفهم فى ذلك إشارة لهذا الفلان بأنه يعلم الكثير عنه، وكان الحاضرون لهذا الموقف من كبار المسؤولين يضحكون مجاملة للرئيس، ثم يخرجون ليحكوا تفاصيل الواقعة.. ولكن الأمر كان ينتهى دائما عند هذا الحد.. فالرئيس يشير ويضحك، ولكنه لا يحيل للمحاكمة، ولا يحاسب أحدا ممن امتلأت كروشهم.
وكانت السنوات السبع الأخيرة من حكم الرئيس قد شهدت الاستعانة برجال أعمال فى الحكومة.. وكنت أظن بسذاجة وقتذاك أن هؤلاء الوزراء رجال الأعمال سوف يحققون طفرة فى الأداء الحكومى باعتبار أن هناك ضوابط منطقية وطبيعية وضرورية فى حالات تولى رجال الأعمال حقائب وزارية.. ولكن ثبت بمرور الوقت أن الموضوع لا يخضع لأى ضوابط، بل إن معظم هذه النوعية من الوزراء كانوا يتعالون على المواطنين، فلا يستمعون، ولا يغيرون سياساتهم إذا ثبت أنها خاطئة، بل إنهم لا يهتمون بما ينشر ضدهم، وقد لجأ أحدهم لتهديد من يهاجمه صراحة فى تليفزيون الحكومة، وهو الآن نزيل فى طرة ينتظر جلسات محاكمته مع أصدقائه وشركائه.
لست من أنصار محاربة الساقطين من فوق الحصان، ولكنهم لم يكونوا فرساناً.. لم يهتموا بأمر مصر، وتفاقمت أزماتها، وتسببت سياساتهم فى توسيع الفجوة بين فقراء هذا الوطن وأغنيائه، فهم ركزوا فقط على الأغنياء وعمدوا لإقرار سياسات تخدمهم وتضخم ثرواتهم، ونسوا الفقراء وأشعروهم بالاحتقار.. وهذا ليس كلاما جديدا نكتبه للمرة الأولى، فقد كتبته هنا فى نفس هذا المكان عدة مرات خلال السنوات الماضية.. ولكننى اليوم أكتبه بمرارة أكبر من ذى قبل.. فقد كنت أعلم أننا نعيش فى فساد، ولكن أحدا لم يكن يتصور أن الفساد كان بهذا الحجم المرعب.. ولم يكن أحد يتصور أن الفساد يطال كل هذا الحشد من المسؤولين.
كان هؤلاء يتفاخرون بأنهم يقدمون للمحاكمة شابا فقيرا مد يده لتقاضى رشوة بعدة آلاف من الجنيهات، وكانوا يقسمون بشرفهم أنهم لن يتهاونوا مع الفساد على الإطلاق، ولن يتستروا على مفسد.. ولكنهم كانوا هم أنفسهم يحتكرون الفساد الأكبر، واعتبروا أرض مصر مثل صينية البسبوسة، وقاموا بتقسيمها وتوزيعها على أنفسهم باعتبار أنهم مستثمرون، وجنى بعضهم المليارات من بيع أرض مصر دون أن يقيم عليها طوبة واحدة.
كنا نطالب دوما بقانون محاكمة الوزراء، خاصة أن مجلس الشعب لم يكن قادرا على محاسبتهم، بل إنه كان شريكا وداعما لهم فى سياساتهم وتصرفاتهم، ومتسترا على فسادهم، ولكن هذا المطلب لم يكن يلقى أى استجابة، فالنظام يحمى بعضه، ولو سقط أحد رجاله سيتساقط الباقون تباعا لارتباطهم جميعا بحلقة جهنمية لا يدخلها إلا فاسد يعرف لغة الفساد ويتقنها.
ليس صحيحا أن الأزمة الاقتصادية والتوتر الذى تعيشه مصر الآن بسبب ثورة 25 يناير أو بسبب الوقفات المليونية المتكررة فى ميدان التحرير وفى المحافظات.. ولكن الحقيقة أن هذه النوعية من المسؤولين الذين لم يشبعوا هم سبب كل أزمات مصر، وأن الثورة هى التى فضحت كل هؤلاء المسؤولين وتصرفاتهم.. وأنا وملايين المصريين ننتظر الأحكام فى هذه القضايا بفارغ الصبر، ولو انتهت بإدانة هؤلاء المسؤولين، فيجب محاكمة من تركهم يفسدون وهو يظن أنهم شبعوا.
osamaheikal@hotmail.com