مطلوب تعديلات فورية لثلاث مواد دستورية

استرعى انتباهى وجود 3 مواد بدستور مصر الدائم الصادر فى 1971 والمعدل آخر مرة عام 2007، وهذه المواد كانت تطعن فى شرعية الحكم السابق دستوريا نظراً لأن فقهاء القانون والدستور والذين تم تكليفهم بتأسيس دستور للبلاد أو تعديل فى بعض مواده لم يطرحوا ما وصلوا إليه فى الصحف اليومية ولم يفتحوا الطريق والأبواب لتلقى أى نقد بناء حول ما توصلوا إليه وأرجو من سيادتكم دراسة اقتراحاتى التى قدمتها سابقا للدكتور مصطفى الفقى ونخبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى 3 مواد مهمة كانت بوجودها تطعن فى الشرعية، ولم يهتموا بتعديلها حتى أزفت الآزفة لذلك نرجو من سيادتكم الإشارة إلى اللجنة الموقرة بدراسة مقترحاتى فى هذه المواد الثلاث.
1- المادة 141:
«يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه» وهذه المادة لا تتفق مع مبادئ تعدد الأحزاب ووجود انتخابات برلمانية نزيهة، حيث أقرت تلك المادة بحتمية أن يكون رئيس الوزراء من الحزب التابع للسيد رئيس الجمهورية، فكيف إذا حصل حزب معارض وليكن الوفد مثلا على الأغلبية فى مجلس الشعب فى نظامنا «شبه الرئاسى»؟ بالطبع سيقوم زعيم الوفد بتشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء، ولن يصبح للسيد رئيس الجمهورية دور فى التعيين هنا ولكن سينحصر دور السيد الرئيس فى أن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية طبقا للمادة 155 من الدستور أمام السيد رئيس الجمهورية.
لذلك يجب حذف المادة 141 أو تعديلها بما يتفق مع نظام مصر «شبه الرئاسى» والذى تتشابه فيه مصر مع فرنسا، فقد يأتى زمن فى المستقبل يكون السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من حزبين مختلفين كما يحدث فى فرنسا الآن.
2- المادة 190:
«تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة» وفى هذه المادة نسى القائمون بتعديل مواد الدستور منذ عام 1961 حذف آخر كلمتين، حيث إن اسم بلادنا حالياً هو جمهورية مصر العربية، طبقا للمادة 1 من الدستور وليس الجمهورية العربية المتحدة.
3- المادة 192 مكرر:
«تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب».. والمفترض أن تكون المادة كما يلى: «تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء».. أو كما يلى: «توضع كلمة الانتخاب محل كلمة الاستفتاء.. والدليل من اللغة العربية والقرآن الكريم الآية رقم «61» فى سورة البقرة»: قال تعالى «أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير» صدق الله العظيم.
والمدقق فى الآية يجد أن ما يأتى قبل حرف الباء هو المأمول بينما الذى يأتى بعد حرف الباء هو الواقع.
لذلك يجب تعديل تلك المادة بالكيفية التى وضحتها، أو يتم حذف المادة ومراعاة ذلك فى المادة رقم «77» من الدستور لذلك وجب على التنويه بإرسال وشرح ذلك المقترح كأى شاب مصرى وطنى أقوم على تثقيف الشباب الواعى بمصر. برجاء من سيادتكم دعم وتبنى فكرة تصويب تلك المواد وعرض اقتراحنا على اللجنة الموقرة.
رئيس جمعية شباب مصر المستقبل- ورئيس برلمان الشباب سابقا