«المغربى وسليمان» يتبادلان الاتهامات أمام النيابة حول تخصيص الأراضى لرجال الأعمال

شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، صباح الثلاثاء، مواجهة مثيرة، على الورق، بين وزيرى الإسكان السابقين «محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى» بشأن قرارات تخصيص الأراضى، وكان «المغربى» قد أكد فى التحقيقات التى تجرى معه طوال الأيام الثلاثة الماضية، أنه غير مسؤول عن قرارات التخصيص، التى تمت فى عهده، وأن المسؤولية تقع على «إبراهيم سليمان» الذى ترك له قرارات شفوية طلب منه تنفيذها، فاستدعت النيابة «سليمان» لسؤاله، فقال فى التحقيقات إنه لم يترك أى قرارات شفوية أو غير شفوية ل«المغربى». وأضاف: «هذا الكلام غير منطقى وغير مقبول»، وتابع: «حتى إذا افترضنا صحته.. لماذا نفذه.. فكان من المفترض أن يشكل لجنة لفحصه»، فقررت النيابة صرف «سليمان» من سراى النيابة.
يذكر أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع «سليمان» فى نفس النيابة بتهم تخصيص أراض ملك الدولة لعدد من رجال الأعمال وأفراد أسرته، ومازالت التحقيقات مستمرة معه فى انتظار وصول تقارير رقابية.
وتواصل النيابة برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله، المحاميين العامين، التحقيقات مع «المغربى» فى العديد من التهم، من بينها تخصيص أراض ملك الدولة لرجال أعمال وأقاربه، بالمخالفة للقانون، فضلاً عن جرائم أخرى تتمثل فى الرشوة واستغلال النفوذ والسلطات، واستدعت النيابة عدداً من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية لسؤالهم فى القضية، وجميعهم أدانوا «المغربى» فى شهاداتهم. وعلى صعيد التحقيقات التى تجرى بمعرفة المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، فى اتهام أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، قررت النيابة حبس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح «عز» رخصتى إنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق، وقالت مصادر قضائية إنه خلال الساعات المقبلة ستتم إحالة «عز» و«عسل» إلى الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام والرشوة، كما سيصدر قرار بإحالة «جرانة» إلى الجنايات فى واحدة من التهم المنسوبة إليه خلال ساعات أيضاً.
وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حررت محضر التحريات الخاص بقضية «عز»، وكشفت التحريات أن رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، أصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة غرب خليج السويس لإقامة مصانع البيليت والحديد الإسفنجى، وأنه تم تحديد 3 شروط للحصول على رخصة إقامة المصنع، وهى أن يحصل كل مستثمر على رخصة واحدة فقط، ولا يتم السماح له بطرح أسهم الشركة فى البورصة، وأن يتقدم بخطابات ضمان للمصنع بمبلغ 30 مليون جنيه. وأضافت التحريات أن «عز» تقدم بأوراق خاصة بشركة يملكها فى مدينة السادات، للحصول على رخصة مصنع، وتبين أن تلك الأوراق غير كافية، لكن «عسل» وافق وأعطاه رخصتين لإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة، مخالفاً بذلك الشروط والقواعد، التى وضعها رئيس الوزراء. وأفادت التحريات بأن «عز» أقام مصنعين لإنتاج الحديد المسطح، وطرح اسمهما فى البورصة، مخالفاً أيضاً الشروط، وأنه حصل على مميزات دون وجه حق، تضمنت الحصول على الطاقة المدعمة لمدة 3 سنوات وحصوله على الرخصتين مجاناً دون دفع تكاليفهما، مما يمثل إهداراً وضرراً للمال العام والتربح دون وجه حق، مستغلاً نفوذه وعلاقاته كقيادى بالحزب الحاكم.
وقال مصدر أمنى إن قوة من ضباط الإدارة توجهت إلى مكتب عمرو عسل، وتم التحفظ على عدد من الأوراق المهمة الخاصة بالقضية.