استمرار الخلافات على وزراء الحكومة الجديدة قبل ساعات من الإعلان عنها

تصاعدت حدة الخلافات على تسمية الوزراء الجدد المرشحين لتولى الحقائب الوزارية فى حكومة الدكتور شفيق قبل ساعات من الإعلان النهائى عنها وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وذلك بسبب اعتذار بعض الأسماء المرشحة ودمج وزارات أو إنشاء وزارات جديدة.
كشف مصدر مسؤول أن إلغاء وزارة الإعلام صاحبه وضع تصور آخر وذلك باستقلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحت رئاسة اللواء أحمد أنيس، وإنشاء جهاز آخر لهيئة الاستعلامات تحت مسمى جهاز الإعلام الحكومى والعلاقات العامة للدولة». وتابع: «تم ضم قطاع التجارة الداخلية إلى وزارة التضامن الاجتماعى وتسمية جودة عبدالخالق وزيراً لها تحت مسمى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية».
تم الاستقرار على إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة التنمية البشرية، تضم وزارات التنمية الإدارية السابقة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. كما تولى محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغاز، وزيراً للبترول، خلفاً للمهندس سامح فهمى. وفيما يتعلق بوزارة القوى العاملة، وقع الاختيار على إسماعيل فهمى، أمين صندوق اتحاد العمال السابق، بعد لقاء عقده مع أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، فى حضور نائبه الدكتور يحيى الجمل مساء ليلة الاثنين، وقال شفيق فى الجلسة التى عقدها مع فهمى وعدد آخر من المرشحين، إنه سيعرض أسماءهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإبداء الرأى فى أشخاصهم وإعلان الموافقة عليها. وسبق لإسماعيل فهمى العمل نائباً للنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى. وأشارت مصادر نقابية إلى أن اختيار فهمى جاء بعد اعتراض القيادات العمالية بشدة على الدكتور أحمد البرعى، رئيس قسم التشريعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، خاصة أنهم وجدوا أن اختيار البرعى يعد انتقاصا من حقهم فى أن يكون وزير القوى العاملة من بين القيادات العمالية وهو الأمر المتبع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وفى إطار اللقاءات المكثفة لرئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، أجرى شفيق ثلاثة لقاءات مع كاترين أشتون، مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، ووليم بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، وفرانكو فراتينى، وزير خارجية إيطاليا، وأبدى المسؤولون الثلاثة استعداد أوروبا والولايات المتحدة لتقديم الدعم لمصر لكى تتمكن من إتمام عملية التحول الديمقراطى وتحقيق الانتقال السلس للسلطة.
وعلى صعيد الوزراء الجدد، قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إنه لم يتم إبلاغه حتى ظهرالاثنين لدعوة حلف اليمين بشكل رسمى، مرجعاً ذلك إلى المشاورات المستمرة على تسمية وزراء الحكومة الجدد واعتذار عدد منهم.