خلاف حول صلاحيات الحكومة الجديدة ومواصفات وزير البترول

فيما تنتظر جميع الوزارات إعلان قائمة الوزراء الجدد قالت مصادر حكومية إن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء قدم قائمة بالأسماء المرشحة للحكومة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد أن خاض جولة من المشاورات مع كل الأطراف.
وأكدت المصادر أن شفيق قام بترشيح أكثر من شخصية لكل منصب.. ووصل الأمر إلى حد استشارة عدد كبير من المقربين منه، وأكدت مصادر أن رئيس الوزراء رغم هذه الترشيحات وضع فى تقريره للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤشرات أو ملامح كما وصفها بعض المسئولين بأن هذه الشخصيات قد تكون مفضلة لديه أو يفضل أن يعملوا معه.
وعلمت «الشروق» أن العديد من الأسماء التى طرحت أخيرا، وعلى رأسها الدكتور جودة عبدالخالق ومنير فخرى عبدالنور وحتى د. يحيى الجمل ربما كانت من الأسماء التى ألمح إليها فى تقريره، لكن المشكلة الآن كما قالت المصادر أن الأسماء المرشحة فى كل الوزارات المعنية بالتغيير ربما فاقت المناصب الوزارية المطلوب شغلها.
وأكدت المصادر أن حقيبة وزارة البترول من أهم الحقائب التى دار جدل شديد بشأنها.. وهل يمكن لشفيق أن يستعين ببعض الخبرات من خارج مقر الوزارة من أساتذة البترول مثل أحمد عبدالفتاح أم داخل القطاع نفسه.. مثل محمود لطيف.. أو د. إبراهيم صالح، لكن المشكلة أن هناك تذمرا فى هذا القطاع من قياداته، كما أن سامح فهمى الوزير الحالى قام بإقصاء قيادات الصف الثانى، حيث قام خلال العامين الأخيرين بنقل هذه القيادات إلى القطاعات الأخرى.
أما بالنسبة لوزارة العدل فإن وضعه لا يختلف عن وضع سابقه المستشار محمود أبوالليل، فالأول كان مستشارا فى انتخابات الرئاسة فى حين أن محمود أبوالليل كان صاحب أشهر معركة فى تاريخ القضاء مع نادى القضاة.. ولا يريد شفيق الاصطدام برغبات القضاء فى الفترة الحالية.
لكن ما زالت هناك تخوفات شديدة فى الأوساط السياسية فيما سيتعلق بمدى صلاحيات تسيير الأعمال.. وربما كان ذلك أحد الأسباب التى أجلت إعلان التشكيل أكثر من مرة.
وقد أكدت المصادر أن الحكومة لها جميع الصلاحيات فى إدارة شئون الدولة.. الفارق الوحيد هو أنه بدلا من رفع تقارير الأداء إلى رئيس الجمهورية أصبح عندنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
إلى ذلك قالت مصادر قريبة من د. أحمد جمال الدين موسى إنه قبل بمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم العالى فى حكومة شفيق، مؤكدا أنه يدرك أن الموقف حرج وأنه يحتاج لمن يتحمل مسئولية هذا العمل، وأنه سيبذل قصارى جهده فى ذلك.
واستقبل موظفو الديوان العام بوزارة التربية والتعليم خبر تعيينه بالفرح، مؤكدين أنه كان يستعين بأسماء مشهود لها بالنزاهة، وأنه كان يعمل فى صمت أثناء توليه الوزارة خلال عام 2005، بخلاف الوزير السابق زكى بدر الذى أثار الكثير من الصخب.
فيما لم يتحدد حتى ظهر أمس ما إذا كان ماجد عثمان، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قد تم تعيينه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفا لطارق كامل من عدمه.
وقال عثمان فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إنه سمع عن نبأ ترشيحه لتولى وزارة الاتصالات من وسائل الإعلام، لكن لم تخبره أى جهة رسمية بهذا الأمر حتى ظهر أمس.
لكن مصادر قريبة منه قالت إنه مرشح بقوة لتولى وزارة الاتصالات، وإنه ينتظر موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على توليه الوزارة. وكان عثمان قد قضى صباح أمس فى اجتماعات خارج مقر عمله بالمركز.