الحكومة الذكية والقيادة الغبية.. دروس مستقبلية

انتقلت مصر سريعا خلال الأسابيع الماضية عبر عصور زمنية يفصل بينها مئات السنين.. منذ فترة بدت البلاد فى أزمة مظلمة وكأنها محبوسة داخل العصور الوسطى الأوروبية، يسودها نظام لا يُفرق بين التملك والحكم، يحكم البلاد وكأنه يملكها ويفكر بصلف مبهر فى توريث ذلك الحكم.. أوضاع عاكسة لعقلية غاية فى التعالى والغرور والتغييب..
أما بعد بداية الثورة فتدحرجت حالة الحياة اليومية فى مصر نحو الفوضى المطلقة، فبعد انسحاب قوات الشرطة من الشوارع بدا وكأن البلاد رجعت للوراء نحو ما سماه الفيلسوف جون لوك «حالة الطبيعة»، أى حالة المجتمع البدائى الفاقد للنظام الرسمى المنظم للحياة. فى هذا الإطار غاب إحساس أمان الإنسان على نفسه وعلى ممتلكاته، ونشبت فرصة التعدى على حرية الغير.
هذا ما بدا على السطح، لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن الأوضاع الفوضوية تلك، المجسدة ل«حالة الطبيعة»، كانت سائدة إلى حد كبير قبل اندلاع الأحداث اللاحقة، لكنها ربما كانت أكثر استتارا: كانت مستترة خلف فساد الدولة وانشغال الشرطة بتأمين النظام السياسى وحاشيته بدلاً من ضمان سلامة الفرد العادى وممتلكاته وصحة التعاملات الاقتصادية وملاحقة الفساد - أى أن هذه الحالة البدائية قد طغت على مناخ العصور الوسطى، الإقطاعى السائد قبل ثورة 2011.
فى مثل هذه الأوضاع لم تتيسر للإنسان المصرى حتى الضمانات التى طالبت بها وثيقة إنجليزية ترجع إلى نهايات العصور الوسطى المظلمة، بالتحديد إلى سنة 1215، وهو نفس العهد تقريبا الذى بدأت فيه جامعة كامبردج العريقة فى النشأة والتبلور.. هذه الوثيقة طالبت بألا يتعرض «أى شخص حر للاعتقال أو السجن أو أن تؤخذ منه ممتلكاته» دون إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة.. والكل يعرف أن فى «مصر قانون الطوارئ» لم يتوفر حتى هذا الحد الأدنى من الأمان للمواطن عندنا.. لم يتوفر للإنسان المصرى حتى ضمانات وثيقه ال«ماجنا كارتا» هذه.
هذا الوضع الكئيب كان متناقضاً، وبطريقة جذرية، للمنظر «مصر ميدان التحرير»، حيث كان التنظيم المذهل فى إتقانه، العاكس لإحساس رصين أعتقد أنه كان عميقا فى نهجه المنغمس فى أخلاق المسؤولية، الذى نتج عنه هذا الكم الهائل من الإبداع فى عرض الأفكار، الذى تمثل فى مختلف طرق التعبير عن الرفض، ومن بينها الفن التشكيلى والكاريكاتير، والموسيقى والشعر، والملابس المتنوعة التى كان من بينها زى هذا الشخص الذى ارتدى بدلة حكم كرة القدم ثم أشهر «الكارت الأحمر» لديكتاتور مصر السابق!
إن المجتمع المفتوح الحر هو الذى نتج عن تجربة التحرير، المجتمع الذى استطاع خلال أيام معدودة أن ينقلنا إلى العصر الحديث، بعيدا عن العصور الوسطى والبدائية، هو نفس المجتمع الذى استطاع أن يوازن بين حق الاختلاف (المتمثل فى فئاته المختلفة)، الراعى لعملية الإبداع، وبين سيادة النظام العام ومنع العنف (باستثناء - بالطبع - ذلك العنف المفروض من قبل النظام).
هذه مكاسب عظيمة.. وإذا أردنا فعلا استغلالها فيجب المضى قدما نحو التخلص من رواسب الماضى والتحرك نحو مجتمع منظم مستوحى من «تجربة التحرير»، أن نكفل أيضا الأمان الكافى لكل مستثمر ورجل أعمال جاد... نعم: «رجل أعمال»، رغم أن تلك العبارة صارت سخيفة فى نظر الكثير من الناس. رغم ذلك، أريد تأكيد موقفى بأنه دون وجود رجال أعمال لن تنتشر فرص العمل خارج النطاق «الميرى» الحكومى. لقد كثر الكلام فى الفترة الأخيرة عن فساد وتقهقر حكومة أحمد نظيف، مع كل عيوبها وفساد بعض أعضائها.
مع ذلك فان رأيى - كما شرحت فى مقال «الحكومة الذكية والقيادة الغبية» من قبل - أن المشكلة الأساسية، التى أدت فى النهاية للانفجار لم تتجسد فى فشل حكومة نظيف، بل - على العكس - إن نجاح هذه الحكومة، وفى ذلك فضل لبعض رجال الأعمال والتكنوقراط المتميزين، هو الذى أدى للانفجار، ذلك لأن نجاحها العملى لم يتماش مع تخلف الحرس القديم المسيطر على السلطة فى مصر.