مطالب بإلغاء الدعم الحكومي لاتحاد العمال

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية الدكتور سمير رضوان وزير المالية، بوقف الدعم المادي المقدم من الحكومة إلى اتحاد العمال، بدعوى عدم استفادة العمال من ذلك الدعم، متهما القيادات العمالية بالاستحواذ عليه.
وقال كمال عباس، المنسق العام للدار، إن الدار تقدمت بمذكرة لوزير المالية تطالبه فيها بإعادة تبعية مقرات اتحاد العمال والنقابات العمالية التابعة له والمؤسسات التي حصل عليها بموجب تخصيص من الحكومة إلى الدولة، بحيث يتم إعادة هيكلة هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على جميع عمال مصر.
وأشار إلى أنه طالب الدكتور سمير رضوان بأن يصدر تعليمات إلى رؤساء الشركات القابضة والتابعة بعدم تقديم أي دعم مادي للنقابيين التابعين لاتحاد العمال، خاصة فيما يتعلق بسفريات الوفود النقابية إلى الخارج، وأن يتم توجيه هذا الدعم بشكل مباشر إلى العمال الحقيقيين، مؤكدًا ضرورة إلغاء الدعم الموجه أيضا إلى المؤسسة الثقافية والعمالية التابعة للاتحاد.
وحول ما نشرته «المصري اليوم» بشأن إلقاء القبض على بعض المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرة التي نظمها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أمام اتحاد العمال، قال عباس إن هؤلاء المتظاهرين لم يتم إلقاء القبض عليهم، وإنما توجهوا مع الشرطة العسكرية للإدلاء بأقوالهم في شأن الاعتداءات التي تمت عليهم، مؤكدًا أن المتظاهرين لم يسعوا لاقتحام الاتحاد.
من جانبه، أكد عبد الرحمن خير، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان، أن الإجراءات التي يقوم بها عباس تستهدف النيل من الاتحاد ونقاباته، متهمًا الأخير بأنه يسعى لتنصيب نفسه زعيما للعمال، على الرغم من عدم فوزه بانتخابات لجنة نقابية، مشيرا إلى أن طلب عباس بوقف الدعم الحكومي الموجه للمؤسسة الثقافية العمالية يعني تشريد 4 آلاف عامل وموظف، لافتا إلى أن ما يقوم به حاليا يخالف نداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وجه النقابات المهنية والعمالية للمساهمة في استقرار الأوضاع.
وقال خير إن ما يقوم به عباس حاليا غير مسبوق في تاريخ العمل النقابي، منوها بأنه لأول مرة يوجد في العالم من يدعي الدفاع عن الحرية النقابية وفي الوقت ذاته يحرض الحكومة على العمال ونقاباتها، مشيرا إلى أن دعوات عباس ستؤدي إلى عودة الحركة النقابية في مصر إلى عهد الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما كانت الأحزاب تحاول ركوب المنظمات النقابية؛ مما أدى إلى افتقاد وجود قيادة للعمال تناقش مشاكلهم مع الحكومة.
إلى ذلك، تصاعدت حرب البلاغات للنائب العام والرقابة الإدارية بين الجانبين من أجل التعرف على مصادر أموال كل طرف وجهات دعمهما، حيث يرعي مسئولي النقابات الرسمية أن القائمين على النقابات المستقلة يحصلون على تمويلات تهدف أجندات خارجية بينما يتهم مسئولي هذه النقابات المستقلة النقابين في اتحاد العمال بالاستيلاء على أموال العمال.