أزمة بين اتحاد العمال والخدمات النقابية

اتهم اتحاد عمال مصر دار الخدمات النقابية والعمالية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالحصول علي تمويل أجنبي بهدف تحريك الاعتصامات والاحتجاجات العمالية والعمل بصورة غير قانونية
في حين قال منسق الدار إن تلك الاتهامات باطلة وأن المؤسسة تعمل بصورة قانونية وليست ضد التنظيمات والاتحادات النقابية وأن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد حضرا احتفال المؤسسة بإعادة تشغيلها وأنها لو كانت غير شرعية لقاطعوا احتفالها‏.‏ وبينما تمسك إبراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد بأن تلك المؤسسة تحرض العمال علي الاعتصامات قال عادل زكريا منسق برامج الحملات النقابية إن الدار تقوم بدورها ولا تتلقي أموالا من الخارج وأن الهجوم الذي يشنه الاتحاد ضدها ومحاولة التحرش الإداري بها من خلال تحريض موظفي التضامن الاجتماعي يستهدف التغطية علي فشل الاتحاد والجهات الحكومية في احتواء العمال وتلبية احتياجاتهم‏.‏
وقال عادل زكريا ان الدار فوجئت أواخر الشهر الماضي بلجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بفحص أوراق المؤسسة وأعمالها‏..‏ مؤكدا حضورها دون أي اخطار سابق وكأنه تفتيش مفاجئ عليها لافتا إلي أن اللجنة كانت تضم أربعة موظفين من ذوي التخصصات النوعية المختلفة إداري ومحاسب وباحث قانوني ورئيس اللجنة الذي يحمل مسمي مفتش اجتماعي وأنه تم تكليفها بالتوجه للدار وفحص أوراقها بموجب قرار صادر عن وزير التضامن ودون اخطار مديرية التضامن الاجتماعي المختصة جغرافيا في حلوان‏.‏
وقال إن قيام لجنة مشكلة من الوزارة بفحص أوراق إحدي الجمعيات أو المؤسسات انما يجري اعمالا للفقرة الثانية من المادة‏20‏ من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واعتبرها واحدة من المواد التي تعتبر انتهاكا لحرية العمل الأهلي‏.‏ وأضاف أن أعضاء اللجنة امتنعوا عن توضيح الأسباب التي دعت إلي تكليفهم بمهمتهم وأصروا علي تفتيش الجمعية دون أسباب وقال‏:‏ سرعان ما كشفت الأسباب عن نفسها حيث وردت إلي مديرية التضامن الاجتماعي بحلوان مكاتبة محالة من المكتب الفني لوزير التضامن الاجتماعي مرورا بإدارة الجمعيات المركزية في الوزارة وكانت المكاتبة تحمل تأشيرة الوزير يطلب فيها بحث الشكوي المقدمة من حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضد الدار الذي طلب فيها وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها هذه المؤسسة‏.‏
ونفي إبراهيم الأزهري نائب رئيس اتحاد العمال تقدم مجاور بأي شكاوي ضد الدار قائلا انه لم يكن يعرف تلك الدار إلا منذ شهر حينما تقدم رئيسها في أحد الاجتماعات لتعريف نفسه‏.‏
وأكد أن تلك الجمعيات غير قانونية وتعمل تحت مسميات مختلفة وغير موثقة فمثلا هذه الدار تعمل تحت مسمي دار الخدمات النقابية والعمالية وتساءل عن هدفها من تقديم خدمات نقابية أو حتي عمالية وهناك النقابات والاتحادات الرسمية الخاصة بذلك‏.‏ وقال ان تلك الجمعية تتلقي تمويلا من الخارج وتساعد علي اثارة الفوضي من خلال تشجيع العمال علي الاعتصام وإمدادهم بالمال للاستمرار في الاعتصام وقال ان ذلك ظهر مع العمال الذين اعتصموا علي رصيف مجلس الشعب وعمال طنطا للكتان الذين ارسلوا لهم اتوبيسات لنقلهم هم وذويهم لمقر اعتصامهم امام مجلس الوزراء‏.‏
ورد عادل زكريا بأن الدار تعمل بشكل قانوني ومشهرة لدي وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام‏1990‏ وقال ان هناك بعض الجهات التحريضية التي ساعدت علي غلق الدار لمدة عام في‏2007‏ إلا أنها شنت حملة دولية للمطالبة بإعادتها مرة أخري‏..‏ مؤكدا حضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي حفل إعادة افتتاح الدار وردا علي الاتهامات الموجهة للدار بتحريض العمال علي الاعتصامات‏,‏ أكد أن هذا الكلام يعتبر إهانة في حق عمال مصر لأن الدوافع الحقيقية لتحركات العمال هي مصالحهم قائلا‏:‏ لا يصح أن تصدر تلك الاتهامات من قيادات نقابية وعمالية‏.‏