مسئول بوزارة التضامن: لم نتلق تقريراً من الرقابة الإدارية ضد المنظمات

رفضت عدد من مؤسسات المجتمع المدني الاتهامات الموجهة لها بالحصول علي تمويلات اجنبية بطريقة سرية مؤكدين علي تمسكهم باحكام قانون الجمعيات الأهلية الحالي الذي يحظر الحصول علي منح اجنبية دون الرجوع الي وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان الذي ورد اسم مؤسسته ضمن قائمة الحاصلين علي التمويل إن مؤسساته لم تتلق أي تمويلات دون إذن من وزارة التضامن موضحاً أنه لا يعلم شيئاً عن تحقيقات النيابة الإدارية في المخالفات المنسوبة إليه في تقريرها لافتاً إلي أنه لم يتلق أي إخطارات من أجل المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه، وأضاف أن وزارة التضامن تقوم بتفتيش دقيق علي حساباتنا ولم تبغلنا بأي مخالفة.
وذكر مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لم تتلق تقرير الرقابة الإدارية، وأن الرقابة نفسها اتصلت بالمسئول عن الجمعيات بالوزارة للاستفسار عن التقربر.
وفي سياق متصل نفي كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية اتهام عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بتلقي الدار دعما من الخارج، مؤكدا ان كل ما تقوم به الدار هو الصرف علي التدريب المتطور لذلك فكل ما تحتاج اليه هو الدعم الفني وذلك يتم من خلال العلاقات مع الاتحادات والنقابات الدولية، والوزيرة ليس لديها اي دليل علي هذا الاتهام.
وتساءل عباس كيف تتهم الوزيرة دار الخدمات النقابية والعمالية بتلقي دعم من الخارج وفي الوقت نفسه تعترف بتلقي دعم من الخارجية الامريكية لمشروع المشاركة المجتمعية.
واعترض عباس علي اتهام الوزيرة لمسئولي الدار بتحريض العمال علي الاعتصام خاصة عمال امونسيتو، مؤكدا ان اساس الاعتصام ان لهؤلاء العمال مطالب كان من المفترض ان تضع لها الحكومة واتحاد العمال حلولا قبل حدوثها.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة أن الاتهامات الموجهة للمؤسسات الأهلية وتقرير الرقابة الإدارية يأتي في سياق الهجوم علي المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات لإرهابها لافتاً إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتفتيش علي هذه المنظمات فكيف يمكن أن تتلقي أموالاً بطريقة سرية موضحاً أن الوزارة تتأخر في الرد علي طلب المنظمات في الحصول علي تمويلات والآن تعتبر صرفها للتمويل دون موافقة علي أنه تمويل سري كما أن تمويل تتلقاه المؤسسات عن طريق بنك لا يمكن اعتباره سرياً ايضاً.
وشدد البردعي علي أنه يجب تحويل أي جمعية حقوقية للنيابة في أي مخالفة مالية شريطة أن يتم التحقيق فيها بدلاً من اتهام كل المؤسسات الحقوقية بهذه الاتهامات.