ارتفاع معدلات التعدى على الأراضى الزراعية.. والحكومة تدرس مراجعة قرارات التخصيص ب«الصحراوى»

تسبب الغياب الأمنى، الذى تشهده مصر حاليا، فى ارتفاع معدلات التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها، فى ظل غياب أجهزة حماية الأراضى بالمحافظات، فيما تدرس الحكومة مراجعة قرارات التخصيص بالمشروعات القومية والطريق الصحراوى.
واتهمت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الزراعة، الأجهزة الفنية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، بالتغاضى عن مخالفات البناء فى غياب الدور الأمنى للشرطة، بسبب ما وصفوه ب«حالة الفوضى التى تشهدها مصر»، عقب الاحتجاجات المستمرة المطالبة برحيل النظام.
وأشارت المصادر إلى أنه على مدار الأسبوع الماضى قام الآلاف المواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية بصورة عشوائية، دون أن يتم تحرير محاضر مخالفات لهم.
وأوضحت المصادر أنه تم رصد حالات البناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون لمساحات بلغت أكثر من 40 ألف فدان فى محافظات القليوبية والغربية والدقهلية البحيرة والشرقية والمنوفية، مشيرة إلى أن محافظة القليوبية هى الأكثر انتهاكًا لقوانين حماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها بالبناء العمرانى.
ولفتت إلى أن استمرار حالة الفوضى الحالية فى البناء على الأراضى الزراعية، يشكل تهديدا مباشرا لخطط مصر فى الحد من الفجوة الغذائية التى تواجهها حاليا التى تكلف خزانة الدولة أكثر من 35 مليار جنيه سنويا، موضحة أن التعديات على الأراضى الزراعية فى أسبوع فاق ما تم خلال عامين، وأنها مرشحة للتزايد بسبب حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده مصر حاليا.
فى سياق متصل، انعكست أيضا الاحتجاجات التى تشهدها مصر على ارتفاع معدلات التعديات على الاراضى الجديدة فى المشروعات القومية سواء فى غرب الدلتا أو سيناء، وتعرض البنية القومية لهذه المشروعات للتدمير، وهو ما يهدد بخسائر تصل إلى مليارات الجنيهات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة بصدد دراسة مراجعة جميع قرارات تخصيص الأراضى التى صدرت لصالح عدد من رجال الأعمال بالطريق الصحراوى والمشروعات الأخرى، بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة للتصرف فى أراضى الدولى، تمهيدا لاتخاذ إجراءات جديدة ضد المخالفين منهم.