للمرة الثانية نجح الأمن فى منع تظاهر أكثر من 200 موظف ممثلين عن نحو ألف موظف، من قطاعات مختلفة بوزارة التربية والتعليم، تم نقلهم منذ عدة شهور من أماكنهم إلى المديريات والإدارات التعليمية فى القاهرة الكبرى، بعد منعهم من دخول ديوان عام الوزارة لتقديم تظلمات لمكتب الوزير بعد وعده الأخير لهم الأسبوع الماضى بحل مشاكل نقلهم، فيما يستعد النائبان على بدر، وأحمد سليمان، عضوا مجلس الشعب لتقديم طلبى إحاطة عاجلين ضد الدكتور الوزير أحمد زكى بدر، بشأن كثرة التظاهرات الأخيرة ونقل الموظفين التعسفى، فضلا عن تحويل المدارس القومية إلى تجريبية. وفى الوقت الذى شكا فيه عدد كبير من الموظفين، قرارات بدر بنقلهم تعسفيا الذى أضر بهم، ولم يضف جديدا للمديريات التعليمية، فضلا عن تخفيض رواتبهم، استعرض الوزير السبت «التجربة المصرية» فى تطوير «المنظومة التعليمية»، والأسس والمعايير التى تقوم عليها عملية تحديث التعليم وطرق تدريب المعلمين، وذلك مع نظيره الجابونى سيرافين موندونجا، بينما قرر بدر رفع الدرجات المالية لعدد من شاغلى الدرجة الأولى بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إلى درجة مدير عام بمسمى كبير إخصائيين أو باحثين. ولأول مرة توحدت أزمات موظفى الوزارة ضد الوزير بدر، فبالرغم من اتفاق عدد من موظفى قطاع الكتب على تقديم شكاوى ضد قرارات بدر، والذهاب إلى مقر مجلس الشعب فى محاولة للتظاهر بعد منعهم من ذلك أمام الوزارة، فإنهم فوجئوا بانضمام عدد آخر إليهم فى قطاعات مختلفة، للشكوى من قرارات بدر أيضا. واستمعت «المصرى اليوم» لعدد من الموظفين، الذين وقفت أكثر من 10 عربات للأمن المركزى والحواجز الحديدية، حائلا بينهم وبين دخولهم الوزارة، بالرغم من وعد الوزير لهم بحل مشكلتهم عن طريق مكتبه مباشرة، واضطروا إلى التجمع أمام مستشفى المنيرة العام، وأجمعوا على أنهم تم نقلهم تعسفيا من ديوان عام الوزارة إلى المديريات التعليمية ، بالرغم من تعدى بعضهم نحو 20 عاما فى العمل، مشيرين إلى أن رواتبهم انخفضت إلى نحو 250 و700 جنيه بعد أن كانت تتراوح بين 1100 و2700. وأشاروا إلى أنهم لا يجدون أماكن للجلوس والعمل داخل المديريات التعليمية التى نقلوا إليها، ويضطر الرجال منهم للجلوس على المقهى والسيدات فى المساجد، لحين انتهاء يوم العمل الرسمى. وأشار عبدالخالق زكريا، إلى أنه كان يعمل بإدارة العلاقات العامة بالوزارة، وتم نقله فى فبراير الماضى إلى مديرية التعليم بالجيزة ، إلا أنه فوجئ فى أكتوبر الماضى بالتجديد لجميع العقود وإنهاء تعاقده، بالرغم من تأشيرة مديرة مديرية الجيزة بحاجة العمل له، مؤكدا أنه شكا للوزير إنهاء تعاقده ، فقال له بالحرف الواحد: «مش عاجبك اشتكى». وجلست والدة أحمد سعيد، أحد الموظفين، وهى تجهش بالبكاء أمام رصيف المستشفى، مؤكدة أن حالة ابنها النفسية ساءت للغاية بعد نقل الوزير له، حيث كان يتولى علاجها والإنفاق على البيت، وتوقف ذلك بعد نقله، مختتمة كلامها بجملة «حسبى الله ونعم الوكيل»، خاصة أن ابنها حصل على قرض لعلاجها ولا يعرف كيفية سداده حاليا. وانضم نحو 30 من المعلمين المكفوفين من محافظتى الإسماعيلية والغربية، لمطالبة الوزير بإعفائهم من الحصول على الدبلوم التربوى للترقية فى كادر المعلمين، بسبب أن كليات التربية لا تقبل المكفوفين. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم تكليف موظفين داخل مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، بالحصول على شكاوى هؤلاء الموظفين، نافيا منعهم من دخول هذا المكتب لتقديم الشكاوى، مستدركا أنه من الصعب دخول كل هذا العدد إلى ديوان عام الوزارة لتقديم الشكاوى، حفاظا على الأمن داخل الديوان. ووعد المصدر بدراسة كل حالة على حدة، لتقييمها وحل مشكلتها فورا.
