اعتقال الترابي بعد تلويحه ب«انتفاضة شعبية»

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على الزعيم المعارض حسن الترابي الاثنين من منزله بعد يوم واحد من دعوة حزبه ل«انتفاضة شعبية» ما لم تلغ الحكومة قراراتها الأخيرة برفع أسعار الوقود وبعض المواد الأساسية.
وقال عواد بابكر، سكرتير الترابي الخاص، إن رجال الامن اعتقلوا الترابي زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» بعد ان داهموا منزله واصطدموا بأحد مساعديه الذي اعتقل هو الآخر.
وقال شاهدان إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى منزل الترابي وإن خمس سيارات للشرطة مملوءة بجنود مدججين بالسلاح اقتادوه من منزله بينما كان أفراد أسرته يبكون ويرددون «الله أكبر».
واعتبر الترابي أن قيام «انتفاضة شعبية» في السودان على غرار ما حصل في تونس أمر مرجح، ورأى إن هذه الانتفاضة الشعبية يمكن أيضاً أن تجنب وقوع «حمام دم» في السودان.
وقال الترابي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية الأحد في الخرطوم: «لقد عرفت هذه البلاد انتفاضات شعبية في السابق، ومن المرجح أن يحصل الشيء نفسه في السودان»، مضيفاً أنه «في حال لم تحصل انتفاضة قد يقع حمام دم لأن الجميع مسلح في السودان». وعرف السودان انتفاضتين شعبيتين عامي 1964 و1985.
ويعتبر الترابي مهندس الانقلاب العسكري، الذي قام به الرئيس الحالي عمر حسن البشير عام 1989. إلا أن الرجلين اختلفا منذ نحو عشر سنوات، ما دفع الترابي إلى إنشاء حزب جديد أطلق عليه اسم «المؤتمر الشعبي»
وخضع الترابي للاعتقال عدة مرات منذ انفصاله في عام 1999 عن حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير.
وأطلق سراح الترابي بعد توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في 2005 الذي نص على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. لكن ألقي القبض عليه منذ ذلك الحين أثناء أوقات صعبة مرت بها الحكومة كان أبرزها بعد أن شن متمردون من دارفور هجوما لم يسبق له مثيل على العاصمة السودانية في 2008 . ولم توجه اليه أية اتهامات.
وأغلقت صحيفة حزبه العام الماضي وحكم على ثلاثة من العاملين بها بالسجن في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية بدعوى أنها غير عادلة.
وتخشى الخرطوم منذ وقت طويل نفوذ الترابي مع اعتقادها بأن كثيرين من أنصاره ما زالوا باقين في مناصب رئيسية بالجيش وقوات الأمن.
وكانت المعارضة السودانية هددت يوم الأحد بتنظيم مظاهرات شعبية ما لم تقيل الحكومة وزير ماليتها وتحل البرلمان وذلك على خلفية قراراتها برفع الأسعار. وأصدر ائتلاف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا بيانا هدد فيه بالنزول إلى الشارع إذا لم يتم حل البرلمان وعزل وزير المالية.
واتهم بيان المعارضة وزير المالية بأنه لم يكن أمينا في تقديمه للميزانية، وقال مسؤول المعارضة كمال عمير إن زعماء الأحزاب سيجتمعون الأربعاء للتخطيط لاحتجاجات الشوارع قائلا إنهم «مستعدون للقتال من أجل التغيير ويعدون من أجل ثورة شعبية».
كانت حكومة الخرطوم أعلنت عن هذه القرارات الاستثنائية لمواجهة العجز في ميزانيتها، وتشمل القرارات رفع أسعار المنتجات النفطية والسكر وغيرها.
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة شديدة، ويقول محللون إن الخرطوم تنفق مبالغ كبيرة على الدفاع في الوقت الذي تزيد الديون نتيجة ارتفاع الواردات لتغطية الانخفاض في الإنتاج المحلي مما أدى إلى نقص في العملة الأجنبية وزيادة التضخم.