طالب تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دول المنطقة العربية ودول القارة السمراء فى مجالات الإنتاج الزراعى وتنمية الصادرات والاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى، كما أشار إلى أهمية ضخ استثمارات إضافية فى المجال الزراعى لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء وأنه بحلول عام 2030 ستعانى الدول غير النفطية من نقص حاد فى الغذاء وسترتفع وارداتها فى هذا المجال إلى الضعف بحلول هذا العام. وطالب التقرير بإنشاء شركات أفريقية عربية لإنتاج وتجهيز وتسويق وتجارة السلع الزراعية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات تساعد فى الاستفادة من الفاقد فى الإنتاج الزراعى فى المنطقة وتحدى فرص الاستثمار المتاحة فى الزراعة والمجالات المرتبطة بها مثل الإنتاج السمكى والحيوانى، مشيرا إلى أهمية تحسين بيئة السياسات وتطوير التشريعات الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات. وشدد التقرير على ضرورة قيام الحكومات بدمج قضايا الزراعة والأمن الغذائى فى استراتيجية واحدة من خلال تخصيص 10% من الميزانية لأغراض الزراعة وذلك لأن تطوير القطاع الزراعى ينعكس إيجابيا على باقى القطاعات. ودعا التقرير إلى إنشاء صندوق عربى أفريقى تكون مهمته العمل على تدفق الاستثمارات المشتركة فى قطاع الزراعة، وأن هذا يستلزم إنشاء وحدة تيسير أفريقية عربية لخطة زراعية مشتركة توجه التحديات المستقبلية لمشاكل التغيرات المناخية والبحث عن سبل للتأقلم مع هذه التغيرات من خلال تكليف المراكز البحثية فى المنطقة باستنباط سلالات زراعية تتحمل الجفاف وارتفاع معدلات الملوحة بسبب هذه التغيرات، كما كشف التقرير أنه سيتم طرح اختيار مقر دائم للصندوق العربى الأفريقى للتنمية الزراعية فى إحدى المؤسسات المالية العربية أو الأفريقية ومن المتوقع أن تبلغ محفظة الاستثمارات لخطة العمل المشتركة نحو 47 مليار دولار تتم الاستفادة منها فى تمويل مشروعات إنتاج الحبوب والمشروعات الزراعية الأخرى. وأشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء جهاز لمراجعة المشروعات القابلة للتمويل التى ستقدمها المؤسسات الوطنية والإقليمية مع التركيز على المشروعات التى تخدم صغار المزارعين باعتبار أنهم يساهمون ب70% من الإنتاج الزراعى.
