وزير أردني: «ناقل البحرين» الحل الوحيد والدائم لتوفير احتياجاتنا المائية

أكد المهندس عماد فاخوري وزير الدولة الأردني للمشاريع الكبرى رئيس اللجنة التوجيهية الوزارية لمشروع «ناقل البحرين» دعم الحكومة الأردنية لإنجاز المشروع لما يمثله من أهمية لمستقبل الأردن.
ونقلت صحيفة «الدستور» الأردنية عن فاخوري قوله خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماعا في البحر الميت ل 24 شركة ائتلافا تقدمت لعطاء المطور الرئيسي لمشروع «ناقل البحرين» إن الاجتماع يأتي لتلقي آراء واستفسارات المتقدمين للعطاء وملاحظاتهم على وثيقة طلب المؤهلات المالية والفنية والرد على استفساراتهم.
وأضاف فاخوري أن الاجتماع يتيح للمتقدمين للعطاء تقديم تقرير حول مؤهلاتهم المالية والفنية والحصول على أفضل النتائج.
وقالت الصحيفة إن فاخوري «بين أهمية تنفيذ الأردن لهذا المشروع السيادي وحل المشكلة المائية كونه الحل الوحيد والدائم لتوفير احتياجات المملكة المائية بشكل جذري ومستدام بعيدا عن منهجية إدارة الأزمة المائية من سنة لأخرى».
وأضافت أن الوزير الأردني «أكد على أولوية المشروع لتحقيق أمن التزود المائي على المدى المتوسط والبعيد»، مشيرا إلى أن التحدي المائي يشكل العائق الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، موضحا أن المشروع سيسهم في حل الكارثة البيئية التي تتفاقم في البحر الميت نتيجة انخفاض منسوبه.
وقال فاخوري إن المشروع يأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسات البنك الدولي الاقتصادية والبيئية بحيث تتحمل الأطراف التي ستستفيد من إنقاذ البحر الميت حصتها المالية.
وذكر فاخوري أن الأردن يعاني من أسوأ وضع مائي على مستوى المنطقة (من الدول الأربع الأفقر مائياً على مستوى العالم) وأن دول الجوار تتوجه بشكل متسارع نحو مشاريع تحلية المياه على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وبحسب «الدستور»، أبدت الشركات المشاركة في الاجتماع ارتياحها للشفافية والاحترافية التي تبديها الحكومة خلال طرح العطاء والإجابة على الاستفسارات وجهودها في دعم مشروع البحر الأحمر الأردني (ناقل البحرين).
وتم الاتفاق على إعلان أسماء الشركات وعناوينها على الموقع الإلكتروني للمشروع www.jrsp-jordan.com.
وحددت الحكومة بداية شهر فبراير المقبل موعدا نهائيا لتقديم تقرير المؤهلات المالية والفنية للعطاء وتم تمديده إلى بداية شهر مارس بناءً على طلبات الائتلافات المشاركة حيث سيتم الطلب من هذه الائتلافات عرض إمكانياتها ومؤهلاتها المالية والفنية من خلال ما يسمى بتقرير المؤهلات الذي يشترط أن يتماشى مع الحد الأدنى للمتطلبات المالية والفنية التي تم تحديدها والاستناد إلى أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت الصحيفة أنه بذلك يكون العطاء وصل إلى مرحلته الثانية بعد انتهاء أولى مراحل العطاء الثلاث وهي مرحلة إبداء الاهتمام، مروراً بمرحلة طلب المؤهلات المالية والفنية من الجهات المهتمة، وانتهاءً بمرحلة طلب العروض المالية والفنية من الجهات التي يتم تأهيلها مالياً وفنياً التي ستؤول إلى اختيار المطور الرئيسي المؤهل فنياً ومالياً وصاحب أفضل عرض كلي قبل نهاية العام الحالي.
وإنشاءمشروع «ناقل البحرين» هو النسخة الأحدث في عدة مقترحات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق قناة تحددت لها عدة مسارات من قبل. ويقول الأردن إن المشروع عبارة عن مواسير لنقل المياه وليس قناة يتم شقها في باطن الأرض وسيقتصر مد الأنابيب من خليج العقبة إلى البحر الميت فقط.
ويعود تاريخ هذه النسخة الأحدث من المشروع إلى مايو 2005 حين وقع كل من:وزير المياه والري الأردني وقتذاك رائد أبو السعود، ووزير التخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية غسان الخطيب، ووزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعيزار، اتفاق «الشروط المرجعية»، الذي يُمَّكن البنك الدولي من بدء إجراء دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية وفنية، لما أطلق عليه مشروع الناقل المائي، من البحر الأحمر- عبر خليج العقبة- إلى البحر الميت.
والغرض المعلن من إنشاء مشروع ناقل البحرين (الميت والأحمر) هو أن يسهم في تعويض ما يتم فقده سنويًّا من مياه البحر الميت، من جراء التبخر والجفاف، و إقامة محطة تحلية للمياه ستزود المملكة الأردنية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بنحو 850 م م3 من المياه سنويًّا، وإقامة محطة لتوليد الكهرباء هيدروليكيًّا، وتمكين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية من استصلاح واستيطان مساحة شاسعة من الصحاري في المنطقة، وإقامة سلسلة من المشروعات السياحية والمنتجعات السياحية لمشتركة حول البحر الميت.