مستثمرون: عشوائية المصانع ونقص الإمكانات وراء انتشار الحرائق

أرجع عدد من المستثمرين بالمحافظة أسباب انتشار ظاهرة اندلاع الحرائق فى العديد من المصانع الموجودة بمناطق الصناعة فى «الثغر» خلال الفترة الماضية، إلى عشوائية إقامة المصانع، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز إطفاء مجهزة بالإمكانيات اللازمة داخل غالبية المناطق الصناعية بها، الأمر الذى يسهم- حسب تأكيدهم - فى زيادة معدلات نشوب هذه الحرائق التى كثيرا ما تهدد بوقوع كوارث ذات عواقب وخيمة من شأنها الإضرار بالبنية الاقتصادية فى المحافظة.
وأكد المستثمرون أن الكثير من أصحاب المصانع والعاملين بها يجدون صعوبة فى التعامل مع هذه الحرائق، نظراً لتأخر وصول سيارات الإطفاء لمكان الحادث، فضلاً عن عدم تمكن العاملين من التعامل مع الحريق فى ظل انعدام وجود الإمكانيات والتجهيزات اللازمة داخل المصانع.
وقال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى ميرغم الصناعية، إن عدم وجود تخطيط جيد للمناطق الصناعية، واستمرار وضع المصانع غير المتشابهة داخل منطقة واحدة من أهم العوامل التى تساهم فى زيادة نسبة الحرائق فى المصانع، حيث تختلف- حسب زعمه- مواصفات الأمن والسلامة من مصنع إلى آخر، مشيرا إلى أن منطقة ميرغم الصناعية توجد بها مصانع غزل ونسيج بجوار مصانع بتروكيماويات أو مخازن أقطان، وبالتالى فإن أى عملية اشتعال حتى ولو كانت ضعيفة ستتحول فى النهاية إلى حريق كبير تصعب السيطرة عليه بفعل منظومة المصانع غير المتشابهة التى يجاور بعضها البعض فى المنطقة.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال أن نسبة كبيرة من معدات الأمن والسلامة بالمصانع موجودة بشكل «صورى» وأن غالبيتها «منتهية الصلاحية»، حيث يضع صاحب المصنع طفاية الحريق من أجل تجديد الرخصة لاشتراط الجهات المسؤولة عن الرخصة وجود طفاية حريق فقط، دون التأكد من سلامتها، مشيرا إلى أنه إذا حاول العامل استخدامها سيجدها غير صالحة للاستخدام، مما يترتب عليه فى النهاية انتشار الحريق بشكل سريع لعدم قدرته على احتوائه بالصورة المطلوبة.
وتابع: «هناك ضرورة لإلزام صاحب المصنع بعمل تجديدات مستمرة لأدوات الإطفاء الموجودة، فضلا عن تقديمه شهادة صلاحية لها بشكل دورى، وذلك للحد من أى تلاعب يمكن أن يتم فى هذه الوسائل، لذلك لابد من زيادة الرقابة على المصانع للتأكد من توفير الأدوات الخاصة بالأمن والسلامة للحد من انتشار الحرائق فى المناطق الصناعية».
وأشار «محرم» إلى أن الحريق لا يترك أثره على المصنع المشتعل فقط، لكنه يمتد إلى باقى المصانع المجاورة، حيث تتحول الخسارة الفردية إلى جماعية، وهو ما يساهم- حسب تأكيده- فى زيادة نسبة الخسائر التى يظل المستثمرون يعانون منها لفترة طويلة، والتى يمكن أن تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصانع بشكل يهدد المنظومة الاقتصادية لعدد كبير من المناطق الصناعية الموجودة فى المحافظة.
واستطرد: «هناك عدد كبير من العمال ورؤساء الأقسام ليس لديهم أدنى فكرة عن الأسس السليمة للتعامل مع الحرائق، حيث يفتقرون لطرق الإطفاء الجيدة»، مشيراً إلى أن حالة من التوتر تظهر لدى العمال فور اشتعال الحريق، ولا يتمكنون من التصرف حياله، نظرا لجهلهم التام فى التعامل مع هذه المواقف، خاصة أن 80% من نجاح عملية الإطفاء ترجع إلى أسلوب التعامل معه، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة فى استخدام مواد الإطفاء كماً ونوعاً، مما يجعل من الدورات التدريبة المكثفة لجميع العاملين فى المناطق الصناعية عاملا مساعدا فى عمليات الحد من هذه الحرائق.
من جانبه، أكد المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى ميرغم الصناعية، أن افتقار المناطق الصناعية خاصة منطقة ميرغم لمراكز الإطفاء، وعدم احتوائها على خدمات تحد من انتشار الحرائق- من أهم الأسباب التى تؤدى إلى توسع رقعة الحريق فى حال اشتعاله فى أحد المصانع، مشيراً إلى أن سيارة الإطفاء تأتى بعد مرور وقت كبير نظرا لبعد المسافة بين المنطقة والمناطق التى توجد بها مراكز الإطفاء، مطالبا بضرورة توفير مراكز إطفاء تتواجد بصفة مستمرة أسوة بالموجودة فى المناطق الصناعية الكبرى، وذلك للحد من الحرائق ولتسهيل السيطرة عليها.
فيما شدد الدكتور عبدالواحد سليمان، رئيس جمعية مستثمرى النهضة الصناعية، على ضرورة توفير وحدات إطفاء كاملة بالمنطقة، مشيرا إلى أن سيارة الإطفاء تحتاج إلى حوالى 4 ساعات حتى تصل إلى المنطقة، وهو ما جعل المستثمرين يعتمدون على إحدى الشركات الخاصة التى استقدمت السيارات الخاصة بالإطفاء وتقدم الخدمة للمستثمرين بمقابل مادى- حسب زعمه.
وقال «سليمان» إن عدداً كبيراً من الشركات والمصانع لا تقوم بإستيفاء الاشتراطات الخاصة التى تحد من انتشار الحرائق، مشيرا إلى أن شركات التأمين تطلب من المصانع توفير الرعاية اللازمة للحد من الحرائق.