موسم الحرائق يبدأ مع الصيف والخسائر بالمليارات

التي التهمتها ألسنة النيران لتشير أصابع الاتهام في أغلب هذه الحرائق إلي الماس الكهربي الذي يثبت براءته في 75% منها أو أسباب أخري يعلقون عليها شماعة تجاهل المصانع قواعد الدفاع المدني والأمن الصناعي وسبل مكافحة الحريق ووسائل الأمان اللازمة فندق ناقوس الخطر خلال هذا التحقيق بتلك الكارثة التي تهدد اقتصادنا وأرواح البشر وتشير إلي طرق التخزين الخاطئة وطرق الحماية والتصدي لهذه الكارثة.
بداية يؤكد المهندس اكرم يوسف خبير الدفاع المدني ان معظم المصانع والشركات تجهل قواعد الدفاع المدني والامن الصناعي،لأنها بالنسبة للكثيرين مجرد رفاهية لا يتفق عليها الكثير علي الرغم من ان اشتراطات التراخيص لاي منشأة صناعية تتطلب اقامة منظومة كاملة للدفاع المدني ومكافحة الحريق بدءا من خطوط الاطفاء الذاتي وطفايات الحريق وخراطيم ضغط المياه انتهاء بتدريب فريق من العاملين بالمصنع او المنشأة علي سبل مكافحة الحرائق، الا ان ذلك لا يحدث علي ارض الواقع ويتم التهاون في ذلك الامر بمساعدة مسئول الاحياء او المدن الصناعية، وكذلك شرطة الدفاع المدني وهي الجهة المنوط بها اصدار هذه التراخيص والتفتيش علي المنشأة في موعد أقصاه 3 اشهر بالتناوب من اجل التأكد من صلاحية شبكة الحريق وغيرها من امور الدفاع المدني والامن الصناعي.
مشيرا إلي أنه بعد اندلاع الحرائق اول اشارة لاصابع الاتهام تتجه نحو الماس الكهربائي وهو المتهم الذي يثبت براءته في 75% من هذه الحرائق وان كان الماس الكهربائي متهما فان ذلك يرجع الي عدم وجود صيانة دورية لشبكة الكهرباد بالمنشأة وكذلك الاحمال العالية علي الشبكة والتي تؤدي في النهاية الي ماس كهربائي.
كما تتجه اصابع الاتهام الي تباطؤ اجهزة الدفاع المدني وشرطة المطافئ في سرعة الاطفاء، علي الرغم من ان الامر كله لابد ان يبدأ من فريق الدفاع المؤهل للتعامل مع هذه الحرائق في المنشأة ويكون دوره محاصرة الحريق ومنع امتدادها لحين وصول الدعم من قبل شرطة المطافئ التي لا تتخاذل عن اداء دورها لان ذلك يهدد اماكن اخري محيطة ويقوم بتعطيل مصالح مجاورة.
ويؤكد اللواء محمد نصير مدير ادارة الدفاع المدني سابقا ان معظم هذه الحرائق لا يتم حسم الاسباب المسئولة عنها الا بعد انتهاء معاينة المعمل الجنائي لمكان الحريق ومخلفاته التي يتضح منها كيفية اندلاع الحريق والسبب الرئيسي فيها الا ان البعض يسارع ويتهم الماس الكهربائي بانه المسئول عن هذه الحرائق، الا ان ذلك لا يكون صحيحا في غالب الامر في الوقت الذي يمكن الجزم فيه بان الماس الكهربائي هو المسئول الاول عن معظم حرائق المصانع فضلا عن ان الاحمال الزائدة في هذه المصانع العملاقة تلعب دورا كبيرا في مثل هذه الحرائق ولابد من وضع ذلك في الاعتبار.
مشيرا إلي أن مخلفات المصانع وعمليات التخزين الخاطئة من قبل مسئولي المصنع دائما ما تكون من اسباب الحريق فنجد ان معظم اصحاب هذه المصانع يقومون بتخزين المخلفات بشكل خاطئ في مناطق مكشوفة وعلي الاسطح مما يعرضها للحريق عند ملامستها لاي شرر منبعث من المصنع او من خارجه ثم تبدأ النيران بالانتقال سريعا وهو ما يزيد من حجم الكارثة، بالاضافة الي المخلفات او الخردة او الهالك فمثل هذه الاشياء يتم تجميعها ونقلها للتخلص منها في المحارق المعدة لذلك خارج المناطق الصناعية وهو ما يسمي بالمدافن الحية، للاسف الشديد فان معظم اصحاب هذه المصانع يقومون بنقل هذه المخلفات بعد ان تصبح اطنانا كبيرة وهو ما يزيد من حجم الكارثة عند وقوعها وتكون معظم هذه المواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو ويزداد اشتعالها وتحدث الكارثة.
وفيما يري اللواء شريف زكريا مدير ادارة الدفاع المدني بالجيزة الاسبق انه لكي تنتهي هذه الحرائق ولا يكون لها وجود في المستطيل علي الشركات والمصانع ان تلتزم بقواعد وضوابط الدفاع المدني واهمها وجود وسائل الاطفاء الذاتي بها لكي تستطيع اخماد اي حريق لحظة وقوعه وذلك من قبل ان تصل سيارات المطافئ والي المصنع لكن للاسف الشديد فمعظم هذه المصانع لا يتم تنفيذ نظم الاطفاء الذاتي بها لانها مكلفة من وجهة نظرهم بينما لو حسبوا جدواها تجد انها ستوفر عليهم الملايين التي ستأكلها النيران في حالة اندلاع اي حريق.
مؤكدا ان معظم اشتراطات الامن الصناعي في هذه المصانع مفقودة فقد نجد وسائل الأمن الصناعي في هذه المصانع مفقودة فقد نجد بعض طفايات الحريق لكنها فارغة او غير كافية كما ان مواسير الاطفاء في بعض الاحيان غير موصلة بمواسير مياه تستخدم في الاطفاء السريع، وهنا يأتي دور مسئولي الدفاع المدني بضرورة التفتيش والرقابة علي هذه المصانع للتأكد من وجود وسائل الدفاع المدني بها لان القانون يلزمهم بالتفتيش علي المصانع مرة كل ستة اشهر علي الاقل لمواجهة وسائل الامن الصناعي وعندما يجدونها غير كافية يقومون باخطار الجهات المسئولة مثل الحي او المحافظة لالغاء الترخيص او ايقاف لحين استكمال وسائل الامن الصناعي لذلك يتم تجديد التراخيص مرة كل عامين حرصا علي سلامة المواطنين والعمال داخل المصانع وايضا رءوس الاموال التي يتم استثمارها وتقدر بمليارات الجنيهات.