إلى كل الخائفين على مصر: قاطعوا اقتصاد الفتنة

سبُّ الإرهاب الخسيس الجبان واجب على كل مصرى وكل مصرية، لكن سب الإرهاب مثله مثل تقديم واجب العزاء لأهالى المنكوبين لا يعيد من رحل ولا يمنع وقوع حوادث حزينة أخرى.
والإرهاب فى الحقيقة عدونا نحن المصريين الذين بلا حول ولا قوة أكثر من كونه عدوًا للنظام، ببساطة لأننا نحن الذين نمشى فى الشوارع أمام الكنائس، وعندما نصلى فى كنائس أو مساجد نصلى عزلاء، ويمكن أن يقع فيها المكروه.
وما أكتبه هنا عن تقصير النظام فى فرض حق الصمت بالمجال العام ليس جديدًا، لأن النظام يلعب فى حدود الممكن وما يبقيه يومًا إضافيًا على قيد الحياة، وليس بموجب الرؤية السياسية لمستقبل آمن مبنى على حق اختلاف العقيدة والمذهب.
كتبت كثيرًا عن حق كل المصريين فى العيش بأمان واحترام بالشارع المصرى الذى يعانى من فوضى، وتحرش دينى يحد من حرية الأقباط فى الشوارع والمحال التجارية ووسائل النقل العام والتاكسى، كما يخنق النساء ويهين غير المحجبات.
ومن السهل اتخاذ قرار حازم بمنع الشعارات الدينية واشتراط عدم وجود وسائل استماع عند الترخيص لسيارات الخدمة العامة من التاكسى إلى الميكروباص، وكذلك إلزام المحال التجارية بعدم بث المواد الدينية، بحيث يلتزم كل من يقدم خدمة أو يبيع سلعة بتقديم خدمته وسلعته دون التمسح فى الدين، ويسرى هذا المنع على الرموز الإسلامية والقبطية.
الوجه الخطير لظاهرة دور الإفتاء الطائشة هو ما نجنى حصاده المُرّ اليوم إرهابًا، وأين؟! فى الإسكندرية المدينة الكزموبوليتانية التى احتضنت الأجانب من يهود وكاثوليك ولا دينيين وليس أقباط الوطن. لكن هذا الاستغلال للدين لا يخلو أيضًا من شبهة الاستغلال ببيع الدين للزبون الذى يمتلك دينه مثلما يمتلكه التاجر بائع التلاوات والمواعظ. تاريخيًا بدأت الظاهرة العجيبة فى شركات التوظيف بالثمانينيات التى قامت بأخطر وأكبر فرز للمصريين على أساس الدين، ولم تجد الحكومة فيها إلا شبهة الخطر الأمنى النهائى، بالتخوف من تمويلها الإرهاب أو تقويتها جماعة الإخوان، فعمدت إلى ضربها الضرب العشوائى الذى نعرف جميعًا أن دماره حل على المودع الصغير الذى اضطر لتسلم مبالغ تافهة أو بضائع بعشرة أضعاف سعرها فى السوق نظير إيداعاته على طريقة قسمة الغرماء. كانت استعراضات التلاوة وإطلاق لحى الموظفين وقباقيب الوضوء وظهور رموز دينية كبيرة فى افتتاح فروع ومشروعات هذه الشركات- الفخ الذى أوقع بالمصريين وخلّف عددًا كبيرًا من المآسى الإنسانية التى ترتبت على الخسائر غير المتوقعة، لكن الخسارة الوطنية التى لا تعوض كانت فى الفرز الدينى الواضح حتى لو ادعى البعض أن هذه الشركات جذبت بعض الأقباط.
وقد تبنت سلسلة متاجر شهيرة تنمو بسرعة الصاروخ التقنية الاستعراضية الدينية نفسها، فى الوقت الذى تدهورت فيه السلاسل الوطنية مثل عمر أفندى، ولم تجد الدولة ما تأخذه على صاحب المحال المتأسلمة إلا تتبع زيجاته المتعددة على الطريقة المملوكية فى التجريس.
فى الوقت نفسه يتم استخدام وسائل النقل العام بمثابة دور إفتاء متنقلة، تقتل تحت عجلاتها المصريين بالخطأ والعمد أحيانًا (كما وقع للروائى توفيق عبدالرحمن) وتتخذ من ركابها رهائن يستمعون إلى ما يحدده مزاج السائق والتباع، دينيا كان أو أغانى هابطة.
وكان من الضرورى وقف كل هذا العبث بوضع قواعد للصمت فى المجال العام صونًا لحريات المتعاملين مع المتاجر ووسائل النقل، ولكن هذا لم يحدث، وهو ليس التقصير الوحيد فى حق الوحدة الوطنية.
وقد تعبنا من قول كل ما قيل، ولا نستطيع أن نفتئت على حق الدولة فى التشريع، ولم يبق أمام الخائفين على مستقبل مصر سوى الانسحاب الهادئ من أى محل بيع أو خدمة أو وسيلة مواصلات تثير الفتنة بالاستعراضات الدينية.