«رشيد» يتعهد بتذليل العقبات لتنفيذ مبادرة فتح أبواب الاستثمار فى مصر أمام 30 شركة عربية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف من خلال مبادرة القادة التنفيذيين لأكبر 30 شركة عربية عرض فرص الاستثمار المتاحة فى مصر أمام رؤساء هذه الشركات، التى تعد الأكبر فى حجمها ونشاطها بمنطقة الوطن العربى.
قال رشيد فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن أياً من هذه الشركات لديها على الأقل استثمارات تتراوح بين مليار و2 مليار دولار، وإن مجموعة مثل الخرافى الكويتية وإعمار الإماراتية لهما استثمارات ب4 مليارات دولار، وهى أرقام تؤكد أن الرهان على هذه الشركات من شأنه زيادة الاستثمارات العربية الموجهة لمصر.
وأضاف: «لو قامت أى من هذه المجموعات على سبيل المثال بضخ استثمارات تقدر بنصف مليار دولار خلال العام المقبل على الأقل، فمن المرجح أن تستقطب مصر على الأقل ما بين 10 و15 مليار دولار، وهى أرقام كفيلة بمساعدة الحكومة على تحقيق معدل النمو الذى تستهدفه».
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو لا يقل عن 7% فى السنة المالية التى تبدأ فى يوليو 2011، من خلال استقطاب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار، لترتفع إلى 20 ملياراً عام 2013 للوصول بمعدل نمو يتراوح بين 8% و8.5%.
وحول الانتقادات الموجهة للقاء رؤساء الشركات العربية ووصفه بأنه بروتوكولى واحتفالى، استنكر وزير التجارة والصناعة هذه الدعاوى، مؤكداً أن أياً من رؤساء هذه الشركات العربية حريص على وقته أكثر مما يتوقع عن أى شخص حتى الوزراء فى مصر، مشيراً إلى أن اللقاءات التى تمت مع رؤساء الشركات التنفيذيين تطرقت للمشاكل والعقبات التى تواجه استثمارات فى الدول العربية.
وقال رشيد إن الهدف من التعاون العربى هو التكامل وليس التنافس، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية بلغ 2 مليار دولار قبل 10 سنوات ارتفع إلى 20 ملياراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامى دور القطاع الخاص العربى الذى يتميز بقدرته على تخطى حاجز الحدود الجغرافية.
وأضاف أنه استمع للمشاكل والعقبات القانونية من أصحابها، متعهدا ببذل الجهود الممكنة من أجل حلها بما ينعكس على مشروعات هذه الشركات فى مصر، خاصة أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة بتقديم كل الدعم الممكن لأى تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك.
وتابع: معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادى تزيد من الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتفتح كل القطاعات الإنتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات فى الاستثمار فى هذه المشروعات، وكل هذا يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربى فى القيام بالدور الأكبر فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن هذا التجمع العربى الذى يضم ممثلين لكبرى الشركات العربية يعمل على وضع الآليات والخطط التى من شأنها تعظيم العمل الاقتصادى العربى المشترك، سواء فى الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية، خاصة أن تجمع رجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات فى المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
كان المشاركون فى اجتماع الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات والصناديق السيادية العربية اتفقوا على ضرورة تشكيل مجلس استشارى وتفويض ممثل عنهم يعرض مطالب القطاع الخاص العربى أمام الرؤساء والملوك العرب فى القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها 19 من يناير المقبل.
ومن المقرر أن يعقد المشاركون الاجتماع الثانى 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التى سيتم رفعها للقمة، وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال عام 2011.
من جانبه، رحب الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجموعة «الزامل» السعودية، بالمبادرة واعتبرها فرصة جيدة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربى، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للتنمية فى المنطقة العربية إلى جانب دوره الكبير فى توفير فرص عمل من خلال مشروعاته أو الخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر فى عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبر تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية.
وأعرب محمد الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة محمد حمود الشايع، عن سعادته بالمبادرة وقال إنها تعد الأولى من نوعها ودليلاً إضافياً على ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة لدى جميع رؤساء الشركات الإقليمية العربية وممثلى صناديق التمويل.
من جانبه، وصف عبدالله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة «دلة البركة»، المبادرة بالتاريخية، مشيراً إلى أنها لن ترى النور إلا من خلال القطاع الخاص، لذلك يجب أن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسى والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلى تنفيذ المشروعات القومية التى تحتاج إلى رؤية القطاع الخاص لأنه القادر على التنفيذ.
وقال رئيس شركة إعمار العقارية محمد العبار إن المبادرة فرصة جيدة للقطاع الخاص للمشاركة فى اتخاذ القرار، إيماناً منه بدوره فى تحقيق التكامل العربى، واعتبرها بداية مهمة لممارسة دور أكبر على مستوى قطاع الأعمال.
وطالب «العبار» القطاع الخاص العربى بضرورة اقتحام المشروعات العملاقة الخاصة بالبنية التحتية، باعتباره الوحيد القادر على القيام بذلك، ولأنها السبيل الوحيد لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها بعض الاقتصادات العربية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس القابضة، ياسر الملوانى: نستهدف تكوين مجلس استشارى لتنسيق ومساعدة الحكومات فى تسيير وتذليل العقبات أمام المستثمر العربى، خاصة أن المنطقة تزخر بالعديد من المميزات التى تمثل فرصاً لأنشطة الاستثمار المباشر ومدخلاً ممتازاً لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الجادين من أصحاب الرؤية الهادفة، لذلك لابد أن يكون الطموح بقدر آليات التنفيذ المتاحة.
وقال رئيس مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده، سليمان المهيدب، إن الحكومة المصرية أكدت من خلال تلك المبادرة تبنيها سياسة عمل قائمة على علاقات تبادلية وليس الاستفادة من طرف واحد، كما أشاد بالمبادرة التى ظهرت ملامحها قبيل استضافة القمة الاقتصادية العربية المرتقبة بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن تبنى مصر تلك المبادرة ينبع من قدرتها على إحداث تغيرات فى المنطقة على جميع الأصعدة.
وذكر المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «أبراج كابيتال» عارف نقفى، «أن القطاع الخاص العربى يستطيع تنفيذ التكامل المطلوب دون انتظار دعم الحكومات وأصبح قادراً على تخطى الحدود خاصة فى أوقات الأزمات وهنا يبرز دور القطاع الخاص للنهوض بالمنطقة العربية لأنه المشغل الحقيقى لطاقات الشباب».
وقال فراس طلاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس الاقتصادية، إن المبادرة تعتبر رسالة إلى كل الحكومات العربية للاقتناع بالدور الحيوى. وأضاف: «كرجال أعمال ممثلين لهذا القطاع لا نخفى هدفنا نحو تحقيق الأرباح، ولكن نضع مصلحة المواطن العربى على قائمة أولوياتنا».
وقال أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة «السويدى إليكتريك»، إن المبادرة تجمع عدداً من الشركات الإقليمية الكبرى وتعتبر بداية لمجتمع عربى موحد.