«المرشدين السياحيين» تطالب بمنح النقيب والمجلس صفة «الضبطية القضائية» لحماية المهنة من الأجانب و«الخرتية»

النقابة العامة للمرشدين السياحيين طالبت المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بمنح النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية صفة الضبطية القضائية. قالت النقابة فى خطابها، الذى أرسلته لوزير العدل وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: إن الغرض الأساسى هو «حماية المهنة من الدخلاء وأدعياء المهنة»، وقالت النقابة: «هؤلاء الدخلاء والأدعياء، خاصة الأجانب الذين يرتكبون إساءات بالغة لتاريخ وحضارة مصر، لما نسمعه منهم من تحريف وتزييف للثوابت التاريخية وانعكاسه السلبى على صورة مصر، فضلا عن مزاحمتهم المرشدين السياحيين فى عملهم».
وتابعت: «يعانى أبناء المهنة من البطالة، وهؤلاء الدخلاء لا يسددون الضرائب، بل إن الأجانب يصدرون العملة الصعبة لبلادهم، مما يحرم الدخل القومى من مصدر رئيسى يعتبر عماد الاقتصاد القومى، ولا يسددون الضرائب المستحقة للدولة».
وأكدت النقابة أن أعضاء المجلس والنقيب ورئيس لجنة القبول والقيد ووكيل النقابة اكتشفوا أكثر من واقعة تزوير لكارنيه مزاولة المهنة، قائلة إن تلك الوقائع تم ارتكابها من جانب عصابة متخصصة فى التزوير لصالح طائفة من «الخرتية والباعة الجائلين»، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للكارنيه الواحد المزور. وقالت: نرى أصحاب النفوس الضعيفة وهم يرافقون السائحين فى الأماكن النائية والبعيدة عن أعين الجهات الرقابية مثل الواحات وسرابيط الخادم وشرم الشيخ، فضلا عن «الخرتية والباعة الجائلين» الذين يتسللون للأماكن الأثرية والسياحية فى أسوان وأبوسمبل، ولم نتمكن من اتخاذ اللازم تجاههم لعدم وجود صفة الضبطية القضائية، التى تعتبر العامل المساعد لضمانات تنفيذ القانون. وقال محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، ل«المصرى اليوم»: نطالب بصفة الضبطية القضائية، لأننا خبراء بالمهنة ونعرف جيدا من يمارسها بشكل قانونى ممن ينتحلها، فأهل مكة أدرى بشعابها». واستنكر ما سماه «تشويهاً متعمداً للحضارة المصرية والتاريخ»، مستشهدا بادعاء بعض الأجانب «أن اليهود هم بناة الأهرام». ونبه إلى أن النقابة استنفدت كل السبل «الودية» مع الشركات السياحية، لحثها على عدم الاستعانة بالأجانب والدخلاء فى مهنة الإرشاد السياحى، إلا أن الأمر يسير فى «اتجاه معاكس»، محذرا فى الوقت نفسه من الآثار السلبية التى تعود - جراء ذلك - على الاقتصاد القومى.