خلافات بين «المحاسبات» و«البنك المركزي» بسبب مساهمة بنك مصر في «المالية للاستثمارات»

كشفت خطابات رسمية متبادلة بين الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، خلافاً مكتوماً بين رئيس الجهاز والمحافظ بشأن مساهمة بنك مصر فى شركة مصر المالية للاستثمارات.
قال الجهاز، فى مذكرة أعدتها حديثاً الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك، إن هذه العملية تهدف إلى تحسين صورة المركز المالى لبنك مصر ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى نهاية يونيو 2010.
ورصدت المذكرة تجاوز نسبة الائتمان الممنوحة للشركة، النسبة المحددة من البنك المركزى، وأشارت إلى منح بنك مصر الشركة قرضاً بنحو 10.6 مليار جنيه، دون أن تتوافر لديها تدفقات نقدية متوقعة للوفاء بالتزاماتها، وقالت إن العملية خالفت بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، كما لم يلتزم بنك مصر بإعداد قوائم مالية مجمعة. فى المقابل قال البنك المركزى فى رده رسمياً على الجهاز إن تأسيس بنك مصر الشركة وبيع عدد من استثماراته لها، جاء مستوفياً الشكل القانونى، باستثناء بعض الجوانب الإجرائية، مؤكداً أن موضوع تأسيس الشركة كان محل مناقشة واستطلاع آراء، قبل وأثناء انعقاد الجمعية العامة لبنك مصر، لاعتماد الموازنة التقديرية للبنك بتاريخ 31 مايو 2010، بحضور مسؤولى الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك بالجهاز المركزى للمحاسبات، وقبول جميع الأطراف للفكرة.
أضاف البنك المركزى أنه تم التوجيه من الجمعية العامة وقتها لإدارة بنك مصر، بأن تتم عملية تقييم الاستثمارات، التى تم نقلها إلى الشركة تحت إشراف مراقبى حسابات البنك والجهاز، تجنباً لاختلاف الآراء حول قيم البيع.
وأوضح أن هذه العملية تمت على غرار ما قام به البنك الأهلى المصرى، منذ عامين، لدى تأسيسه شركة الأهلى كابيتال وبيع استثمارات يملكها للشركة، واستخدام الأرباح الرأسمالية فى دعم المخصصات، وهو إجراء انعكس على القوائم المالية للبنك، التى اعتمدها مراقبا حسابات البنك ووافق عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، وفق قول البنك المركزى.
واعترف البنك المركزى بعدم مراعاة بعض الجوانب الإجرائية، ومنها عدم الالتزام بتقديم طلب الشركة إلى البنك المركزى قبل التملك ب60 يوماً، وعدم تقديمها لقوائمها المالية ل3 سنوات مشفوعة بتقارير مراقب حساباتها. وأشار إلى قيام بنك مصر، لدى منح الشركة قرضاً لمدة 7 سنوات، بمراعاة التدفقات النقدية المتوقعة من توزيعات الأرباح السنوية لأسهم الاستثمارات المالكة لها، ومن بيع الجانب الأكبر من أرض «شركة المستقبل» بقيم تفوق ضعف القيمة المباعة بها.
وحول ما يتعلق بزيادة تقييمات بعض الاستثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه، قال البنك المركزى إن هذه التقييمات استندت لدراسات بيوت خبرة متخصصة، وعكست تحفظاً كبيراً، وهو أمر كان مستهدفاً - حسب قوله.