اعتصام اللجنة النقابية لعمال «الري للأشغال العامة» لرفض الإدارة 25 مطلباً لهم

دخل أعضاء اللجنة النقابية لعمال شركة الري للأشغال العامة اعتصاما، الثلاثاء، بمقر المركز الرئيسي بمنطقة القناطر الخيرية، احتجاجا على أسلوب إدارة الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام وتجاهل إدارتها تنفيذ 25 مطلبا عماليا.
وقال زغلول الجندي، رئيس اللجنة: إن الشركة أصبحت لا تدخل في أي أعمال جديدة، وتتأخر في تنفيذ الأعمال الحالية لعدم توافر إمكانيات مادية.
وأرجع الجندي في تصريح ل «المصري اليوم»، عدم وجود إسناد جديد للشركة، إلى استمرار وضع الشركة في القائمة السوداء لوزارة الري، حيث تميل إلى إسناد أعمالها لمقاولات القطاع الخاص، فضلا عن عدم سعي الإدارة للحصول على مهمات جديدة.
وأشار الجندي إلى عدم صرف الحافز الشهري بل التهديد بإلغائه، لافتا إلى أنه لا يتم صرف مستحقات الصيدليات، مما يؤدي إلى تأخير العلاج للعاملين وعدم قيام الشركة بسداد المديونية المستقطعة من العاملين لصالح البنوك والنقابات.
وأكد أن الإدارة بدأت في استخدام وسائل ضغط مباشرة وغير مباشرة لإجبار العاملين على الخروج بالمعاش المبكر، خاصة بعد نقل العديد من العاملين من عدة محافظات إلى المركز الرئيسي وفتح باب المعاش.
وقال رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة: إن اللجنة تطالب بإصدار قرار لتثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا في العمل ثلاث سنوات رغم قرار وزير الاستثمار بتثبيت العاملين بعد مرور عام.
وتتبع «الري للأشغال العامة» الشركة القومية للتشييد بعد نقلها بقرار رئيس الوزراء في ديسمبر 2005، إلى قطاع الأعمال العام، قبل أن تجرى مفاوضات بين وزارة الاستثمار في عهد وزيرها السابق الدكتور محمود محيي الدين ونظيره وزير الري لنقل تبعية الشركة إلى وزارة الري والموارد المائية.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل انقضاء دورته السابقة بضرورة نقل تبعية الشركة وصدر لها قرار وزاري بذلك، إلا أن موافقة وزارة الري لم تصدر حتى الآن.