إضراب «الري للأشغال العامة» يدخل يومه الخامس احتجاجاً على «تعسف» الإدارة

واصل 10 من ممثلي العمال، في اللجنة النقابية بشركة الري للأشغال العامة التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، وعضو مجلس إدارة منتخب، اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر الشركة لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على ما وصفوه ب«ظلم» رئيس مجلس إدارة الشركة لهم، ونقل العمال تعسفياً إلى المركز الرئيس بالقناطر، بينما أكد الأخير أنه لم يظلم المعتصمين، معتبراً أن أسباب احتجاجهم «غير معروفة».
وقال بهلول الجندي، رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية، أحد المعتصمين، إن ممثلي العمال سيواصلون احتجاجهم ضد «تعسف واضطهاد» رئيس مجلس الإدارة للعمال، إلى «حين وضع الأمور في نصابها الصحيح» بحسب تعبيره.
وأضاف:«مع بداية تولي المجلس الجديد شؤون إدارة الشركة في بداية العام الجاري 2010 أصبحت القرارات متخبطة، وتم نقل العمال تعسفياً للمركز الرئيسي بالقناطر، وتم وقف دفعات المعاش المبكر التي تقدم لها 150 عاملاً»، مشيراً إلى أنه:«تم وقف شيكات صرف أخرى ل 102 عامل بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة، بينما تم وقف تفعيل المادة 48 من قانون العمل التي تنص على صرف البدل النقدي المستحق للعاملين».
وقال صبري بدر،عضو مجلس إدارة منتخب، ورئيس قطاع شئون العاملين والتأمينات، إن رئيس مجلس الإدارة استصدر قراراً بعزله من منصبه ونقله إلى وظيفة مستشار إداري، مؤكداً أن ذلك ليس من سلطة رئيس الشركة قانوناً، موضحاً: «أنا عضو منتخب في مجلس الإدارة ولست معيناً، لكي يستخدم معي رئيس مجلس الإدارة صلاحياته ويعزلني وينقلني».
وأضاف بدر أن رئيس الشركة نقل العاملين تعسفياً من فروع الشركة بمحافظات أخرى كالبحيرة والغربية والدقهلية إلى المقر الرئيسي بالقناطر الخيرية، وعندما اعترض العمال فإنه خيّرهم بين النقل أو المعاش المبكر.
من جانبه نفى أشرف يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، ظلمه للعمال، معتبراً أن أسباب إعتصامهم «غير معروفة»، وقال إن الشركة القومية للتشييد والتعمير«أنفقت السنة الماضية 20 مليون جنيه للمعاش المبكر لأكثر من 800 عامل»، مشيراً إلى أن حجم العمل في الشركة يبلغ 40 مليون جنيه بينما تمثل المرتبات والمكافآت 50% من هذا المبلغ، أي 20 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف يوسف ل«المصري اليوم» أنه قام بالفعل بنقل صبري بدر لوظيفة مستشار إداري بالشركة لأنه «لم يقم بعمله في شؤون العاملين على أكمل وجه»،موضحاً أن مسألة نقل العاملين من فروع الشركة للمقر الرئيسي بالقناطر«لها أسبابها المنطقية التي تصب في صالح الشركة»، مؤكداً أن الشركة أوصت بالاستفادة من جهود العاملين في الفروع داخل الشركة بدلاً من استقدام عمال جدد لتفادي زيادة العمالة.