قرر المكتب التنفيذى لحزب الوفد «فيما يشبه الإجماع» الانسحاب من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، حيث وافق 13 من أعضاء المكتب على قرار الانسحاب، فيما رفضه النائب السابق طاهر حزين. كان الحزب عقد اجتماعاً موسعاً حضره جميع مرشحى الحزب الذين يخوضون جولة الإعادة والفائزين من الجولة الأولى، وبينما رفض قرار الانسحاب: عاطف الأشمونى وطارق سباق ومحمد المالكى وسفير نور، أيده محمد مصطفى شردى ورامى لكح وفؤاد بدراوى، وأصدر حزب الوفد بياناً، قال فيه: «تابعنا خلال الأيام العصيبة الأخيرة كيف صادر الحزب الحاكم البرلمان بأكمله، ظناً منه أن صندوق انتخاب باطل يمنحه مصداقية أو شرعية»، وتابع: «لقد اخترنا الطريق الأصعب، واعتقدنا أن هناك بين صفوف الحزب الوطنى من يؤمن بأن الأوطان تتقدم وتتطور بتقدم قواها السياسية، ويبدو أن علينا الاعتراف بأننا وقعنا ضحية أمنيات». وأضاف البيان: «الوفد سيبقى شريكاً لصالح أبناء هذا الوطن، لا متواطئاً عليهم، لقد اخترنا بالانسحاب أن نكون مع الشعب وليس مجلسه المزور، وسوف نظل نلاحق هذا المجلس بجميع الطرق القانونية حتى نثبت بطلانه». وقال مرشحو حزب الوفد طارق سباق وماجدة النويشى وعاطف الأشمونى ومحمد المالكى إنهم مستمرون فى انتخابات الإعادة رغم قرار الحزب بالانسحاب، وقرر سفير نور البقاء فى المجلس. ووصف مصدر بالحزب هذا الانسحاب ب «الإجراء السياسى». وكان الحزب شهد، أثناء اجتماع المكتب التنفيذى، مظاهرتين أمام مقره تدعو الأولى إلى المقاطعة ورددت هتافات «كرامة الوفد فوق كل اعتبار»، بينما طالبت الثانية بالاستمرار فى الانتخابات، ورددوا هتافات «هنمنع التزوير.. الانسحاب مرفوض» و«يا بدوى نعاهدك.. شهداء على الصناديق». وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن قرار الانسحاب «موقف سلبى» لا يؤدى إلى تحرك للأمام بل إلى «الجمود». وأضاف، عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس: «عندما لا يعجبك شىء تحرك وتظلم للجنة العليا والقضاء بدلاً من الانسحاب». من جانبه، قرر حزب التجمع الاستمرار فى خوض جولة الإعادة، عقب اجتماع طارئ. وجاء القرار بفارق صوت واحد لصالح المؤيدين للاستمرار فى الانتخابات. وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، ل«المصرى اليوم» إن انسحاب حزب الوفد من انتخابات الإعادة لا يعنى التنازل عن الترشيح، فالانسحاب فى أى وقت ليس عليه قيود، وإنما التنازل عن الترشيح مقرر له طبقاً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات 5 أيام قبل إجراء الانتخابات. من جهته أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه طالما أخذت الهيئة العليا لحزب الوفد قرار المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب ابتداء وهو ما حدث بالفعل، فإنها هى وحدها صاحبة الحق فى إصدار قرار الانسحاب من الانتخابات، وبناء عليه فإذا كان قرار الانسحاب صادراً من المكتب التنفيذى فهو لا يعد سوى مجرد توصية لابد من اعتماده من الهيئة العليا التى تختص بقرار الانسحاب من عدمه. وقال كبيش ل«المصرى اليوم» إن المكتب التنفيذى من تسميته وفقاً للقواعد العامة لا يختص فى وضع السياسة العامة للحزب، وأعتقد أن من أهم مظاهر السياسة العامة دخول الانتخابات من عدمه أو الانسحاب أو البقاء فيها، أما الجهة صاحبة الاختصاص فهى الهيئة العليا للحزب.
