اركن على جنب

عبارة وجهها أحد ضباط مباحث أمن الدولة إلى أحد القضاة، أثناء قيام كل منهما بتأدية ما اعتقد أنه واجبه أثناء الدورة الأولى لانتخابات مجلس الشعب. القصة تلخص بالضبط ما دار فى تلك الانتخابات وتؤكد بطلانها بطلانا مطلقا.
كانت اللجنة العامة فى دائرة البدرشين قد تلقت بلاغات من مواطنين فى الدائرة يشكون من منعهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية وممارسة حقهم فى التصويت. اجتمعت اللجنة ونظرت فى الشكاوى المقدمة وقرر رئيسها، المستشار محمد منصور، تكليف المستشار وليد الشافعى، عضو اللجنة، بالتوجه إلى المنطقة للتثبت من صحة ما جاء فى هذه الشكاوى.
وصل المستشار إلى المدرسة الإعدادية بنين، حيث مقر اللجان الفرعية فى الدائرة، فوجد بابها الخارجى مغلقاً، والمنطقة خالية تماما، وأمام المدرسة ممر حديدى يؤدى إليها ويسمح بمرور شخص واحد. سار فى الممر حتى منتصفه، فاعترضه شخص ضخم تدل هيئته على أنه بلطجى وحاول منعه من المرور. وحين أفصح له القاضى عن شخصيته، فر هارباً وذهب لاستدعاء ضابط المباحث الذى حضر على الفور. دار بين الرجلين، الضابط والقاضى، الحوار التالى:
الضابط: إنت مين وعايز إيه؟. القاضى: أنا وليد الشافعى، عضو اللجنة العامة للانتخابات بدائرة البدرشين. الضابط: أنا لا أعرفك. القاضى: مين حضرتك؟. الضابط: أنا أحمد مبروك، رئيس مباحث البدرشين. أعاد القاضى ذكر اسمه وهويته عدة مرات والضابط يصر: أنا لا أعرفك. القاضى: هو فيه إيه؟ أنا أبلغتك باسمى وهويتى، وأنا جاى أشوف إيه اللى بيحصل هنا. الضابط، محتداً: أنا معرفكش، طلع إثبات شخصيتك.
أخرج القاضى بطاقة إثبات الهوية. تظاهر الضابط بأنه لا يرى الصورة بوضوح، وعندما أزاح القاضى أصابعه عن الصورة، خطف الضابط البطاقة وأمره قائلا: اركن على جنب، وطلب من ثلاثة من المخبرين إدخاله إلى المدرسة واحتجازه. أتيح للقاضى أثناء احتجازه أن يتجول فى المدرسة وأن يصل إلى الفصول التى بها اللجان، فوجدها مفتوحة ومسدودة بمقاعد التلاميذ وخالية من الناخبين، ويوجد فى كل منها اثنان من الموظفين وأمامهما صناديق اقتراع فارغة تماما. أما فى الفصول المجاورة، فوجد موظفين وموظفات يجلسون على مقاعد التلاميذ وبحوزتهم أوراق تصويت يقومون بتسويدها بأيديهم. دخل القاضى على الفور إلى أحد تلك الفصول، فوجد موظفة صغيرة السن ومعها عشرات من بطاقات الاقتراع «التصويت» كانت تقوم بتسويدها بيديها.
أثناء خروجه من الفصل وجد أمامه أحد الأشخاص، تبين أن اسمه شريف عنانى، مرشح عن الحزب الوطنى، عضو مجلس شعب سابق. وسأله: مين حضرتك وبتعمل إيه هنا؟. وعندما عرفه بنفسه، أجابه بتهكم: حضرتك بقى جاى تراقب.. ثم نادى أنصاره وقال لهم: «اقفلوا اللجان.. ومفيش تصويت....».
هذا هو ملخص الحوار، الذى أجرته «المصرى اليوم» مع المستشار وليد الشافعى ونشرته يوم الثلاثاء الماضى، 30/11، على صفحتها الخامسة. والقصة تقول أشياء كثيرة وخطيرة، أهمها: 1- إن القضاة لم يتمكنوا، من خلال تواجدهم داخل اللجان العامة، من الإشراف على العملية الانتخابية التى تتم فى الواقع داخل اللجان الفرعية، حيث توجد صناديق الاقتراع، بل إنهم لم يمكنوا من ممارسة عملهم للتحقيق فى شكاوى وصلتهم. 2- إن وزارة الداخلية هى التى سيطرت بالكامل على اللجان الفرعية، وبالتالى على العملية الانتخابية برمتها، وأصدرت تعليمات صريحة ومباشرة إلى أجهزة الأمن «للقيام بالواجب».
ليس لدينا أى شك فى صحة ما قاله المستشار الشافعى، الذى نوجه له تحية حارة، ولا فى أن ما حدث فى دائرة البدرشين تكرر فى مئات غيرها.
فى انتخابات مجلس الشعب أمرت أجهزة أمن الدولة القضاة بأن «يركنوا على جنب» وتولت بنفسها التصويت، نيابة عن الشعب. لذا، يبدو واضحا أن من سيجلسون تحت القبة فى المجلس المقبل هم مندوبو الداخلية وليسوا نوابا للشعب. فهل يقبل رئيس الجمهورية القادم أداء القسم أمام نواب الداخلية!.