قطة سوداء فى خرابة مظلمة

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية هو اللغز الأعظم فى مصر الآن. والكتابات‎ التى ملأت الصحف، تسببت فى مزيد من إخفاء الوجه الحقيقى لواحدة من أخطر قضايانا‎ القومية، وبدا الأمر - من تصريحات المسؤولين - وكأن المطلوب منا أن ننشغل دائماً‎ بالبحث عن قطة سوداء فى خرابة مظلمة.. ولا نلتفت أبداً إلى «المنبع» الذى يتعرض،‎ منذ سنوات، للتجفيف والتخريب‎.‎
والحكاية أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ليس إلا حلقة طارئة من حلقات مؤامرة‎ ثابتة لتدمير منظومة الإنتاج الحيوانى، وإخلاء الساحة تماماً أمام حفنة مستوردين‎ نجحوا إلى حد كبير فى تنفيذ مخططهم، ودفعوا المسؤولين إلى اتخاذ قرارات سريعة‎ بالتوسع فى استيراد اللحوم المجمدة والأبقار الحية لمواجهة الارتفاع المفتعل وغير‎ المبرر فى أسعار اللحوم البلدية‎.‎
نعم، الارتفاع الأخير فى أسعار اللحوم غير مبرر على الإطلاق، لأنه جاء بعد شهور‎ طويلة من انخفاض أسعار الأعلاف المحلية والمستوردة.. فقد انخفض سعر طن الكسب من‎ 2300 جنيه إلى 1800 جنيه، وانخفض سعر طن الذرة الصفراء من 1700 جنيه إلى ‏1100 جنيه،‏‎ وسعر طن النخالة من 1650 جنيهاً إلى ‏1200 جنيه، ولجأ الفلاحون فى الدلتا إلى‎ استخدام الأرز والذرة البيضاء علفاً للمواشى‎.‎
وكان المنطقى مع انخفاض مستلزمات الإنتاج الحيوانى، أن تنخفض أسعار اللحوم‎ البلدية أو على الأقل لا تشهد هذا الارتفاع المفاجئ والمطرد، وكان المدهش فى‎ الأمر كله أن «يبشرنا» السيد أمين أباظة، وزير الزراعة، بأن سعر كيلو اللحوم‎ البلدية قد يصل قريباً إلى 200 جنيه‏‎!‎
لهذا لم يعترض أحد على «الإنجاز» الضخم لوزارة الزراعة، التى سارعت باتخاذ قرار‎ الموافقة على أكبر صفقة استيرادية من اللحوم المجمدة والأبقار الحية فى تاريخ مصر،‎ وقد تورط كثيرون فى تأييد «الصفقة»، وغفل كثيرون عن أنها استسلام كامل من الدولة‎ أمام مافيا استيراد اللحوم. صحيح أن الوزير تحدث أيضاً عن إحياء مشروع «البتلو‎» لتنمية الثروة الحيوانية، وتحدث آخرون فى وزارته عن تقديم قروض ميسرة لصغار‎ المربين.. ولكنها تظل مجرد «وعود» استهلاكية رددناها آلاف المرات ولم ننفذ حرفاً‎ واحداً منها‎.‎
والخلاصة أننا تورطنا جميعاً فى تمزيق «الجزارين» وحمّلناهم وحدهم مسؤولية‎ ارتفاع الأسعار وذبح إناث الماشية وذبح العجول الصغيرة.. وكثرت المطالبات بالتوقف‎ عن شراء اللحوم البلدية ومنع الذبح لفترة طويلة حتى يرتدع هؤلاء الجزارون.. والمؤكد‎ أن تنفيذ هذه المطالب الآن هو أكبر خدمة نقدمها لمافيا الاستيراد التى ضاعفت أسعار‎ اللحوم المستوردة دون مبرر خلال أقل من عام‎.‎
الإجهاز على الثروة الحيوانية فى مصر هو الكارثة الأم، وقد بدأ مخطط الإجهاز عام‎ 2005 باستيراد أبقار حية مريضة من إثيوبيا نشرت فصيلة جديدة من الحمى القلاعية فى‎ مصر، وتسببت فى إجهاض الماشية ونفوق العجول الصغيرة عام 2006، وتزامن ذلك مع خروج‎ آلاف الأطباء البيطريين إلى المعاش وعدم تعيين أطباء جدد‎..
ولجوء أباطرة الاستيراد إلى الاتجار أيضاً فى المواشى المحلية وتشجيع الجزارين‎ على ذبح الإناث «العشر» وذبح العجول الصغيرة، ومنذ سنوات وشعبة القصابين باتحاد‎ الغرف التجارية تحذر وزارة الزراعة من هذا المصير المحزن للثروة الحيوانية‎ الوطنية.. وقد صرح محمد وهبة، رئيس الشعبة، مؤخراً بأن «المستفيدين من عدم تفعيل‎ قوانين منع ذبح الإناث.. هم السبب فى عرقلة التنفيذ‎».‎
الكارثة وقعت إذن.. والحل ليس فى الاستيراد، وليس فى وقف الذبح لفترة طويلة‎.. ولكنه فى العودة، وبأقصى سرعة، إلى «الريف» وتقديم قروض ميسرة للمربين الصغار‎ وتعيين كل الأطباء البيطريين الذين يعملون بعقود مؤقتة وباليومية منذ 15 عاماً‏‎.. وإلا سنصحو قريباً على كوارث أخرى، أهمها كارثة تراجع الإنتاج المحلى من الألبان‎ والجلود والسماد الطبيعى، والاختلال المخيف فى خريطة الزراعة المصرية‎.‎
elbrghoty@yahoo.com