تقزيم مصر

صباح اليوم - الأحد 28 نوفمبر 2010 - يتوجه المصريون إلى صناديق الانتخابات لاختيار برلمان جديد، بالطريقة نفسها التى سبق أن اختاروا بها برلماناتهم فى العهد الجمهورى منذ انتخابات 1957 حتى اليوم. وبالرغم من الاختلاف الكبير بين زعامات مصر الثلاث، التى توالت منذ عام 1952، أى عبدالناصر، ثم أنور السادات، ثم حسنى مبارك (إذا نحّينا محمد نجيب بالطبع)، فإن النظام السياسى المصرى الذى أرسيت دعائمه فى النصف الأول من الخمسينيات ظل كما هو، نظاما سلطويا لا ديمقراطياً فى جوهره! وكان ولا يزال فى مقدمة تلك الملامح «السلطوية - اللاديمقراطية» شكل وطبيعة «الانتخابات» التشريعية فى مصر، التى انعكست بالضرورة على تكوين وأداء البرلمان المصرى (مجلس الأمة، ثم مجلس الشعب)، والدور الشكلى الذى يضطلع به فى الحياة السياسية المصرية.
وتلك حقائق مؤسفة ومؤلمة لنا جميعا كمصريين، بل لابد أن تثير لدينا إحساسا بالفشل والعار، مقارنة ببلدان أخرى عديدة - لا أقول فى أوروبا الغربية، أو أمريكا، أو آسيا، وإنما فى الشرق الأوسط وأفريقيا - بدأت تأخذ خطوات جادة وراسخة نحو التحول الديمقراطى الحقيقى، فى حين تقف مصر فى موضعها، بل ربما تتراجع فى مشهد مؤسف يصعب إخفاؤه عن العالم.
إنه مشهد يثير انتباه القوى الديمقراطية فى العالم من حولنا، ويدفعها لإدانة ما يحدث، بل السخرية منه والاحتجاج عليه. ولكن ما يلفت النظر أكثر - ويثير السخط والاشمئزاز - هو تلك الأبواق الحكومية الرسمية التى تنطلق من الصحافة الحكومية والإعلام الحكومى (الذى انتهى من جميع الدول المتحضرة فى العالم، ولكنه لا يزال باقيا فى مصر) لتبرير ذلك المشهد المشين، وهى تعلم يقينا أن ما تقوله لا ينطلى على أحد فى الداخل أو الخارج، ولكنه الارتزاق، والحرص على المواقع (ألا يقول التعبير العربى المأثور «أذلَّ الحرص أعناق الرجال؟»).
اليوم - للأسف الشديد - يتكرر هذا المشهد المؤسف فى مصر، ولكن علينا هنا أن نتذكر أولا أن المسؤولية عن هذا المشهد لا يتحملها فقط الحزب الوطنى، وإنما تتحملها معه أيضا تلك القوى السياسية التى رضيت أن تشارك فى عملية انتخابية تفتقد الحد الأدنى من ضمانات النزاهة، أى الإخوان المسلمون، وأحزاب الوفد، والتجمع، والناصرى، التى تأمل جميعها فى مكافأة الحزب الوطنى على دعمها له، وإضفائها الشرعية على عملية هى - بالضرورة، وبحكم معطياتها الأساسية- غير شرعية!
اليوم تتوج الحملة الانتخابية للحزب الوطنى، وتجرى الانتخابات التى سوف يفوز فيها بالطبع بنصيب الأسد، تاركا - مثل كل أسد! - الفتات للثعالب والذئاب وحتى الأرانب!
ولكن يظل من المثير مراجعة الصورة التى قدمها الحزب الوطنى لنفسه، والتى من أجلها يتصور قادته أنه الأجدر بثقة المصريين لينقذهم من الأوضاع المتدهورة التى يعانونها، والتى نشأت - طوال العقود الماضية - فى ظل الحزب الوطنى نفسه! وتلك هى بالتحديد «الديمقراطية» على طريقة الحزب الوطنى. فالمواطن المصرى يطالب، لا بأن يستبدل بالحزب الذى فشل حزباً آخر يفترض أن يقدم سياسات بديلة للحزب الحاكم، كما يحدث فى أى نظام ديمقراطى حقيقى، وإنما أن يعطى فرصة أخرى - للمرة العاشرة أو العشرين - للحزب الذى فشل! ولكن لماذا يطلب الحزب الوطنى من المصريين أن ينتخبوه، رغم فشله الذريع فى حل مشاكلهم؟ هنا، يقدم لنا الحزب الوطنى عدة رسائل ثابتة ومتكررة ومملة:
الموت لأمريكا
فهو أولاً الحزب القوى المستقل الذى لا يخضع لأحد، خاصة من القوى الخارجية التى تسول لها أوهامها أن تملى عليه قيمها وأفكارها. وأكثر المشاهد هنا إثارة للضحك والسخرية هى المشاهد العنترية لقادة الحزب الوطنى، ولكتبة الحزب الوطنى الناطقين باسمه الذين انطلقوا - كما يحدث فى كل مرة - يهاجمون الولايات المتحدة التى تتبجح وتجرؤ على التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر! والمقايضة هنا مفهومة وعادلة: فالإدارة الأمريكية والنظام المصرى يعلنان ويتفقان على «التحالف الاستراتيجى» بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأهم قضايا التماس بينهما، أى القضية الفلسطينية، والعلاقات مع إسرائيل. ولكن فى المقابل، هناك «هامش» للاختلاف، والغضب واللوم! فالولايات المتحدة، من خلال مؤسساتها الرسمية أو المدنية، تمارس ضغوطا «محسوبة» على النظام المصرى من أجل تحقيق بعض الديمقراطية فى مصر، خاصة لإرضاء القوى الداخلية هناك المهتمة بذلك الموضوع. ومصر، من خلال أجهزتها الرسمية (خاصة وزارة الخارجية) والإعلامية، تعتبرها فرصة لإظهار «استقلاليتها» إزاء محاولة الولايات المتحدة التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية! ومثلما يحدث دائماً فى تلك المناسبات، يظن الشخص المتابع لرد الفعل المصرى أن مصر استحالت عدواً لدوداً للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ربما تنفجر مظاهرات حاشدة لجماهير الحزب الوطنى تنادى (الموت لأمريكا) كما كان يحدث فى إيران فى ظل الخمينى! ومثلما قال مصدر بالخارجية المصرية بلهجة حاسمة «إن المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه الشؤون الداخلية المصرية أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر»؟! الأمر نفسه عبر عنه صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى: «... إن الحزب يطالب أولئك الذين يتدخلون فى الشأن الداخلى بأن يقيّموا أنفسهم ويبحثوا فى داخلهم عن إهدارهم لحقوق الإنسان... وما قاموا به من انتهاك لهذه الحقوق فى دول الغزو والاحتلال..»!
وعلى النغمة نفسها، عزف الكتاب الحكوميون، بمن فى ذلك أكثرهم قربا من الولايات المتحدة - مؤكدين أن الرفض المصرى «الواضح» و«القوى» و«الحاسم» للمحاولات الأمريكية المتكررة للتدخل فى الشؤون المصرية ليس أمرا جديدا، بل هو من القواعد الثابتة والراسخة فى السياسة المصرية تجاه كل الدول؟!
السيادة!
والحزب الوطنى- ثانيا - هو المدافع بضراوة «بلا أى مساومة» عن السيادة المصرية! فى مواجهة الدعاوى «المغرضة» والخبيثة للرقابة على الانتخابات، والانتقاص من سيادتها! وربما كان أطرف ما قيل فى هذا الشأن وصف السيد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، دعاوى تلك الرقابة الدولية ب «التطفل السياسى»، معتبرا التصريحات فى هذا الشأن «مستفزة للمشاعر الوطنية»! وكأن الحزب الوطنى يقول للعالم كله «شعبنا ونحن أحرار فيه.. ما دخلكم أنتم؟»، وهو بالفعل قول صحيح، مادام الشعب المصرى لم يقل شيئاً آخر!
إن المعنى الوحيد لهذا الرفض الشديد، بل المتشنج، من الحزب الوطنى للرقابة الدولية على الانتخابات، هو أنه بالتأكيد - أى الحزب الوطنى- مصمم على التدخل فيها، والتلاعب بنتائجها كالعادة لضمان فوزه بالأغلبية الساحقة، خاصة أنها - كما تقول الآلة الدعائية للنظام - أهم انتخابات فى مصر على الأقل بحكم الدور المفترض نظريا من مجلس الشعب فى تحديد مستقبل الحكم فى مصر.
غير أن هناك تعبيرا طريفا آخر قيل بشأن تبرير الرفض للرقابة الدولية (يبدو أن قائله أحد قيادات الحزب الوطنى) وهو أن الشعب المصرى لديه - بالذات - حساسية خاصة من «الأجانب» بحكم تعرضه للاحتلال من قوى أجنبية فى أغلب تاريخه الطويل! وياله من تبرير بائس يثير السخرية والرثاء! وهو أيضاً يثير التساؤل التالى: لماذا لا نصاب بتلك «الحساسية» أو «الأرتكاريا» من الأجانب، إلا عندما تثار فقط مسألة الرقابة على الانتخابات، تماما مثلما نتذكر مسألة السيادة؟ إنها - للمرة الثانية والعاشرة - مقولات تافهة لا تليق أبدا بمصر وتاريخها ومكانتها! وذلك التاريخ وتلك المكانة أهم دائماً بكثير من أن تهان لمصلحة الحزب الوطنى الحاكم.
المحظورة
وأخيراً قدم الحزب الوطنى نفسه - ولا يزال - باعتباره القوة السياسية الوحيدة الجاهزة والقوية ضد المعارضة «الظلامية» المتمثلة فى الإخوان المسلمين! ولقد لعب الحزب الوطنى كثيرا بهذا «الكارت» وكسب منه دائماً، أى التخويف من البديل الإخوانى! وفى واقع الأمر، فقد تبلورت واستقرت لعبة خبيثة مقتضاها أن يضخم الحزب الوطنى الخطر الإخوانى ويقدمه للعالم الخارجى - باعتباره البديل الوحيد له - وهو ما يفسر ترك ثمانية وثمانين مقعدا للإخوان فى انتخابات 2005، عقب الضغوط الأمريكية والخارجية الهائلة لإحداث تطور ديمقراطى فى مصر، والتى بلغت ذروتها عام 2004 فى عهد الرئيس بوش.
والأغلب أن تقديم (المحظورة)، باعتبارها البديل القوى الوحيد المحتمل للنظام، أسهم - إلى حد بعيد- فى تخفيف الضغوط على النظام المصرى لاتخاذ خطوات جادة نحو الديمقراطية. وهكذا «خلقت» مصلحة مشتركة بين النظام والإخوان: النظام يحتاج إليهم لحماية نفسه من الضغوط الخارجية، وهم يستثمرون تلك الحاجة لتأكيد حضورهم السياسى فى الشارع المصرى بكل الوسائل. وليس المرء فى حاجة إلى ذكاء شديد ليدرك حجم هذا التوجه النفعى والانتهازى لدى الإخوان، والذى يعطى لمكاسبهم الآنية والمباشرة أولوية على ما عداها من أهداف.
وبعبارة أخرى، فإن تلك المكاسب «الإخوانية» أهم عندهم بكثير من أى ديمقراطية حقيقية يمكن أن تتحقق للشعب المصرى، إذا هم وقفوا مع قوى المعارضة الأخرى وقفة رجل واحد من أجل ضغط جاد وحقيقى على النظام لدفع التطور الديمقراطى فى مصر خطوة إلى الأمام. وتلك غالبا ليست الآن، للأسف، فى حسابات الإخوان!