أخلت النيابة العامة سبيل كل من الدكتور محمود التركى، الأستاذ بمركز البحوث فى جامعة الإسكندرية، والدكتور رياض خليل، الأستاذ بكلية الطب البيطرى، دون كفالة، بعد تحقيقات استمرت 6 ساعات، أجراها محمد تيرانة، مدير نيابة العامرية، فى البلاغ رقم 7338 لسنة 2010 إدارى العامرية أول، 458 لسنة 2010 حصر تحقيق، المقدم من المحافظ عادل لبيب، بسبب تصريحات الأستاذين ل«إسكندرية اليوم» حول تلوث بحيرة مريوط ونفوق الأسماك بها. كان ل«إسكندرية اليوم» السبق فى نشر ملف القضية بعد ما تقدم الدكتور محمود التركى، ببلاغ إلى النيابة العامة حول الموضوع، فسارع المحافظ بتقديم بلاغ ضد أستاذى الجامعة، اللذين أثارا موضوع تلوث البحيرة بحكم تخصصهما العلمى فى الثروة السمكية، متهماً إياهما بسبه وقذفه والإساءة لصورته وإثارة الرأى العام وتكديره. وقال شريف جاد الله، محامى الأستاذين، فى التحقيقات: «لن نقبل سياسة الضرب على يد أساتذة الجامعة لتكميم أفواههم عن قول الحق، لأن ما تقدم به المحافظ فى بلاغه يعتبر عزفاً منفرداً لا يتماشى مع موقف القيادة السياسية تجاه علماء الدولة». وفجر «جادالله» مفاجأة عندما دفع أمام النيابة ببطلان حضور مديرة الشؤون القانونية نيابة عن المحافظ، لأنه عندما يبلغ عن قذف وسب فى حقه، عليه أن يتعامل كشخص عادى.. ويجب ألا يستخدم موظفيه فى قضاياه الخاصة، وكان عليه توكيل محام خاص. وطالب جادالله بإجراء التحريات فى القضية بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة، على أن يتم حظر النشر فيها لما احتوت عليه من تصريحات خطيرة، وندب قاض للتحقيق فى القضية، واتهم المحافظ بتقديم بلاغ كاذب، وطالبه بتعويض مؤقت يخصص لرعاية صيادى مريوط.