«المصري اليوم » ترصد عودة الهدوء لمنطقة العمرانية

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبس 154 متهماً فى أحداث الشغب بمنطقتى العمرانية والهرم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليهم النيابة، تهم التجمهر وتعطيل القواعد واللوائح والتأثير على السلطات العامة، باستخدام القوة والتعدى على القائمين بتنفيذ القانون والتخريب العمدى بغرض إرهابى للممتلكات العامة والخاصة، ولم يشمل القرار 3 متهمين لم تسمح حالتهم الصحية بالاستجواب.
شملت الاتهامات تعطيل سير وسائل المواصلات العامة والخاصة وقطع الطريق وسرقة منقولات خاصة بسيارات وزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء ونارية وإحراز زجاجات مولوتوف والشروع فى قتل 22 من ضباط وأفراد الشرطة، وإحداث إصابة بهم وتكدير السلم العام. أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم كانوا بعيدا عن التجمهر وتم القبض عليهم فى الشوارع المحيطة بالكنيسة وبالقرب من الطريق الدائرى، فيما قال آخرون إنهم كانوا خارج الجيزة وقت اندلاع الأحداث.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام، وباشرها فريق من النيابة ضم أحمد كمال وعمرو الجوهرى وأحمد الركيب ومحمود حمدى، رؤساء النيابة، وأحمد عبدالرحمن، مدير النيابة الكلية، وهشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، ومحمود عبود وأسامة الشيمى ومحمد الطماوى وأحمد عطية وباسل غريب وأحمد الشحات وعبدالتواب خليل ومصطفى خالد ويحيى زكريا، وكلاء أول النيابة.
انتقلت النيابة إلى المستشفيات التى يتلقى بها المصابون علاجهم واستمعت لأقوال المصابين من رجال الشرطة، والأقباط الذين اتهموا الشرطة بالاعتداء عليهم وإحداث إصاباتهم، التى تنوعت بين الضرب والتسبب فى الاختناق باستخدام غازات مسيلة للدموع. وقالوا إن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب وأحدثوا بهم إصابات، وأطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع وحجارة وعصى كانت بحوزتهم.
وقال أفراد الشرطة المصابون، فى التحقيقات، إن المتظاهرين المسيحيين ألقوا عليهم الطوب والحجارة وأحدثوا بهم إصابات مختلفة وكسوراً وكدمات، أثناء وقوفهم بالقرب من مبنى المجمع الخدمى وأن الطوب ألقى عليهم من أعلى المبنى، حيث توجد مخلفات بناء وطوب وبقايا قطع حديدية. وأضافوا أن بعض المتظاهرين ألقوا زجاجات «المولوتوف» الحارقة من أعلى الطريق الدائرى وأسفله، فى المنطقة التى تفصل بين منطقتى «الكونيسة» و«الطالبية».
وقال الدكتور سباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن القتيل ماتريوس جاد شكرى «19 سنة»، أصيب بطلق نارى من فرد خرطوش تسبب فى إصابته بنزيف أدى لهبوط حاد فى الدورتين الدموية والتنفسية. وأضاف: «إن الطلقة أصابته فى الفخذ وقطعت الشريان الرئيسى المغذى لعضلة القلب».
من جانبه، قال مصدر أمنى ل«المصرى اليوم »: «إن جميع أفراد الشرطة، الذين كانوا مكلفين بتأمين المكان لم يكن بحوزتهم أسلحة من النوع الذى قتل به المجنى عليه. ورجح المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - أن تكون الرصاصة خرجت بالخطأ من متظاهرين كانوا يقفون بجوار القتيل.
انتقلت «المصرى اليوم» صباح الخميس ، إلى شارع الإخلاص، حيث مبنى المجمع الخدمى، الذى شهد أحداث الشغب. ورصدت عودة الهدوء إلى المكان واختفى المئات من الشباب المتظاهرين، فيما قللت أجهزة الأمن من تواجد قواتها فى مسرح الأحداث، بعد انتقال اللواء محسن حفظى، مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، إلى المنطقة ومعه اللواءان كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفايز أباظة، مدير المباحث الجنائية، والعمداء جمعة توفيق ومجدى عبدالعال ومحمد عبدالتواب، والعقيد مدحت فارس، رئيس مباحث العمرانية، وتمت تفرقة المتظاهرين، الذين استجابوا لقيادات الأمن، بعد أن وعدوهم بحل المشكلة.
ورصدت «المصرى اليوم» وجود 15 سيارة شرطة و12 مدرعة، فى مسرح الأحداث وأعلى الطريق الدائرى، لمنع تجدد الاشتباكات وقطع الطريق مرة أخرى. وانتشر عدد من أفراد الشرطة والضباط، أعلى الطريق الدائرى وفى شارع الإخلاص.
وجلس 3 ضباط و10 مجندين، فى مدخل الشارع عند تقاطعه مع شارع عثمان محرم، فى هدوء تام واختفى المارة من الشارع تماما. وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وتحركت سيارات نقل الركاب، بين منطقتى «الكونيسة» و«الطالبية».
وفرضت أجهزة الأمن، «كردونا» على بعد 200 متر وأغلقت الطريق المؤدى إلى المجمع نهائيا ومنعت المرور أو الوصول إليه. وقال أحد ضباط الشرطة ل«المصرى اليوم» إن قيادات الأمن فى الجيزة، لا تتمنى صداما مع الأقباط، وإن القوات كانت متواجدة للتأمين فقط، لكنها فوجئت بإلقاء الطوب والحجارة عليهم.