تنسيق مصرى سودانى لإعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية

تدرس وزارة النقل إعادة هيكلة «هيئة وادى النيل للملاحة النهرية» المملوكة لوزارتى النقل فى مصر والسودان، مع وضع خطة مستقبلية ذات أهداف طموحة بآليات محددة تسهم فى تحقيق التكامل بين البلدين.فيما حذر تقرير رسمى بالوزارة من وقوع «كارثة» بسبب سوء صيانة المراكب النيلية التى تعمل فى نقل السائحين والركاب فى بحيرة ناصر.
وقال المهندس علاء فهمى وزير النقل، إنه بحث مع نظيره السودانى فيصل حماد عبدالله خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، سبل تدعيم هذا الخط الملاحى الاستراتيجى بين البلدين، للمساهمة فى نقل البضائع بين مصر والسودان، مشيرا إلى أنه سيعمل على تدعيم تطوير البنية الأساسية للطرق البرية والسكك الحديدية، والنقل النهرى والبحرى، واستغلال الطاقات المتاحة للخطوط الملاحية والميزات التنافسية لتحقيق التكامل وزيادة التبادل التجارى، مؤكدا أن استراتيجية وزارة النقل تهدف إلى تحقيق التكامل مع دول حوض النيل بوجه عام وجمهورية السودان بشكل خاص.
وطالب فهمى بسرعة إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وتقييم أدائها فى الفترة المقبلة، والعمل على تذليل المعوقات وتهيئة عناصر البنية الأساسية والموارد البشرية للوصول إلى مستوى عال من التكامل والترابط بين البلدين.
وقال إن نجاح تجربة نقل 3500 رأس ماشية لأول مرة عبر الوحدات النهرية من مدينة حلفا السودانية إلى الحجر الزراعى بأبوسمبل الشهر الماضى، أكد أن النيل أصبح جاهزا لاستغلال الطاقات المتاحة للخطوط الملاحية والميزات التنافسية التى تتمتع بها وسيلة النقل النهرى خاصة فيما يتعلق بانخفاض تكلفة النقل، وإعادة تطبيقها بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى زيادة حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل.
من ناحية أخرى قررت هيئة النقل النهرى إيقاف 135 وحدة نهرية مخالفة للشروط فى 18 محافظة، فى إطار الحملة التى قامت بها وزارة النقل قبل إجازة العيد.
من جهة ثانية، حذر تقرير رسمى بوزارة النقل من وقوع «كارثة»، بسبب سوء صيانة وتشغيل المراكب النيلية التى تعمل فى نقل السائحين والركاب العاديين فى بحيرة ناصر خلف بحيرة السد العالى، وافتقادها عناصر الأمان.
وكشف التقرير، الذى تم إعداده قبل تولى المهندس علاء فهمى مهامه الوزارية، أن السفن، وعددها 6 لا تدخل أحواضاً للصيانة، موضحا أن «بحيرة ناصر لا توجد بها أحواض، وهذه مشكلة أخرى»، مطالباً وزارتى النقل والسياحة والدفاع المدنى، بسرعة إنشاء هذه الأحواض والتركيز على عملية التفتيش المستمرة على هذه السفن التى تقوم بنقل السائحين، مع صيانة محركات السفن السياحية بشكل دورى، وبنظام علمى، منعا لوقوع كوارث خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مصدر إلى أن التقرير أكد أيضا أن جميع السفن والعبارات النيلية، سواء التى تقوم بنقل السائحين أو بنقل الركاب العاديين بين مصر والسودان، لا توجد بها «رماثات» أو لنشات حديثة لإنقاذ الركاب فى حالة تعرض السفينة لأى حالة غرق.
من جانبه أكد اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة تقوم بالتصوير تحت الماء للسفن السياحية كل عام، وذلك بديلا للحوض، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة وبشكل دورى لهذه السفن كل 6 أشهر، مع خروج لجان للتفتيش على كل رحلة، مشدداً على أنه لا يسمح لأى مركب بالإبحار دون وجود عناصر تأمينية له.