«القضاء الإداري» تكلف الأزهر بتقديم قرار قبول استقالة «القرضاوي» بجلسة 23 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، الإثنين، دعوى مقامة من بعض العاملين بالأزهر في المحافظة، للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، الامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوي كعضو بهيئة كبار العلماء، لافتقاده أحد شروط الاستمرار في وظيفته، إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.وكلفت المحكمة الأزهر الشريف بتقديم القرار الصادر بقبول استقالة الشيخ «القرضاوي»، والأسباب التي استند إليها، والرد على الدعوى، وتنفيذ قرارها السابق بتقديم تقرير ما إذا كان ملتزمًا بمنهج الأزهر من عدمه، إلى المحكمة، كما كلفت المدعى بتحديد موقفه من الدعوى في ضوء ذلك.وقال المدعى إنه من العاملين بالأزهر، وإن لجوءه إلى القضاء هو السبب الحقيقي، الذي دفع «القرضاوي» إلى تعجيل تقديم استقالته، التي جاءت لاحقة على رفع الدعوى للقضاء، وإنه لم يقدمها منذ 30 يونيو إلا بعد علمه بالدعوى، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يصدر قرارًا بشأن «القرضاوي» إلا بعد رفع الدعوى أيضًا.وأضاف صاحب الدعوى أنه باعتباره من العاملين بالأزهر قرر اللجوء إلى القضاء لغيرته على الأزهر الشريف من التطاول والإهانة بخروج الشيخ «القرضاوي» على منهج الأزهر المعتدل، مشيرًا إلى أنه دأب على إهانة «الأزهر» والقوات المسلحة والشرطة، كما ورد في الدعوى.