قال الدكتور محمد علي النسور، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن تحقيق تنمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي يحتاج المزيد من الاستثمارات التجارية والخدمية القادرة على خلق التبادل التجاري والخدمي وتنميته، والاستفادة بالتالي من مدخل التبادل التجاري الذي أنجز بإزالة آخر شريحة جمركية على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عام 2005. واضاف النسور أنه حتى يتحقق هذا الجانب فإنه من الضرورة الأخذ بسياسة التكامل الاقتصادي كهدف استراتيجي عبر إطلاق مدخل المشروعات المشتركة مجددا كأفضل الوسائل للوصول إلى أهداف تنموية حقيقية، باعتبارها قادرة على قيادة نواة جهاز إنتاجي عربي يقود إلى تنمية وتكامل على مستوى الاقتصاد الجزئي العربي من خلال المنشآت الاقتصادية التي بلا شك ستكون وسائل تحصين ودفاع لمقدرات الاقتصاد العربي على المستوى الكلي. وأوضح أنه على ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد العربي من ترك المبادرة للقطاع الخاص العربي والأخذ بنظام الاقتصاد الحر وتطوير التشريعات، أصبح من الضرورة إيجاد جهاز لرصد مقومات مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه من تهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة لحبس خيرات التدفقات النقدية وتوطينها لتغذية الأنشطة الاقتصادية وإمدادها لتنمو وتكبر، فضلا عن تعزيز جهاز الفصل بالمنازعات.